طبــــق قانــون پیــــش‌فــروش ساختمان تنظیم قرارداد پیش‌فروش باید از سوی دفاتر اسناد رسمی معتبر صورت گیرد و هر پیش فروشی که با سند عادی و مبایعه‌نامه و قراردادها در مشاور املاک صورت بگیرد قانونی نیست. هر چند بنگاهداران این موضوع را ایرادی بر قانون مذکور می‌دانند اما متأسفانه نبود همین نکته مهم در سال‌های قبل باعث شده بود پرونده‌های کلاهبرداری در دادگستری تشکیل شود.
قانون پیش‌فروش ساختمان شامل تمام مالکان رسمی زمین می‌شود که قصد پیش فروش ساختمان دارند یا متعهد به ساخت یا تکمیل واحدهای ساختمانی مشخص در زمین با هر نوع کاربری تجاری، اداری و مسکونی هستند. در این قرارداد نام و مشخصات طرفین، اشخاص حقیقی و حقوقی، پلاک، نشانی وقوع ملک و مشخصات ثبتی اوصاف و امکانات واحد ساختمانی مورد معامله همانند مساحت اعیانی، تعداد اتاق‌ها، شماره طبقه و واحد، پارکینگ و انباری، مشخصات فنی و معماری ساختمان، موقعیت و کاربری و حتی بها، عوض یا ثمن در قراردادهای معوض و تعداد و نحوه پرداخت اقساطی که پیش خریدار باید پرداخت کند، شماره قبض‌های اقساطی، زمان تحویل واحدهای پیش فروش شده و زمان تنظیم سند رسمی انتقال همه باید مشخص شود. از سوی دیگر خسارت‌ها، قراردادهای بیمه‌ای، تضمین‌ها و قیمت همگی در این قانون دیده شده است و باید قبل از شروع کار و بستن قرارداد به طور شفاف تعیین تکلیف شود.
پیش فروشنده طبق این قانون به مراجع صادرکننده پروانه مثل شهرداری تعهداتی دارد که با انجام آنها می‌تواند پروانه ساخت بگیرد. از دیگر تعهدات پیش فروشنده عبارت است از آماده‌سازی، انجام فضاهای خدماتی و عمومی یا پرداخت حقوق دولتی، اجازه پیش فروش واحدها که در تبصره ماده 4 منوط به حداقل 30 درصد پیشرفت در انجام کل تعهدات و تأیید آن از سوی مرجع صادرکننده پروانه یعنی شهرداری است.
طبق این قانون تنظیم قرارداد پیش‌فروش باید از سوی دفاتر اسناد رسمی معتبر صورت گیرد و هر پیش فروشی که با سند عادی و مبایعه‌نامه و قراردادها در مشاور املاک صورت بگیرد قانونی نیست. هر چند بنگاهداران این موضوع را ایرادی بر قانون مذکور می‌دانند اما متأسفانه نبود همین نکته مهم در سال‌های قبل باعث شده بود پرونده‌های کلاهبرداری در دادگستری تشکیل شود. چرا که یک واحد ساختمانی را به 10 نفر می‌فروختند و سرانجام هم واحد را تکمیل نمی‌کردند. از سوی دیگر طبق دستورالعمل 2 مرداد 1382 اداره ثبت، پارکینگ و انباری جزو مفروضات ساختمان است نه مشاعات و در هر واحدی که فروخته می‌شود باید وضع این دو مشخص شده باشد. انجام تعهد در قسمت‌های مشاعی ساختمان مثل حیاط، پشت‌بام و راه‌پله‌ها باید انجام شود در غیر این صورت به اندازه قدرالسهم پیش خریدار باید خسارت و جریمه دهد.
طبق ماده 7 این قانون صورت مجلس تفکیکی سند مهمی است که تا تهیه نشود هیچ تصمیمی نمی‌توان درباره ساختمان گرفت. این سند مساحتی را مشخص می‌کند که برای پیش خریدار و پیش فروشنده وجود دارد. اگر براساس این صورت مجلس تفکیکی ملک کمتر یا بیشتر باشد تا 5 درصد طرفین حق فسخ ندارند. طبق ماده 355 قانون مدنی، طرفین در صورت کم یا زیاد بودن ملک حق فسخ داشتند اما اینجا اگر کمتر از 5 درصد باشد باید به قیمت توافق کنند و اگر بیشتر باشد فقط خریدار حق فسخ دارد نه فروشنده.
همچنین طبق قانون مذکور پیش فروشنده در قبال خسارت ناشی از عیب بنا و تجهیزات یا رعایت نکردن ضوابط قانونی در مقابل پیش خریدار مسئول است و باید ساختمان را بیمه کند. در ضمن طبق ماده 10 این قانون بانک در قبال تسهیلاتی که به پیش خریدار یا پیش فروشنده می‌دهد ساختمان را به عنوان رهن تا پایان پرداخت تسهیلات تضمین می‌گیرد. نحوه پرداخت اقساط بهای مورد توافق طرفین با بانک نیز باید مشخص شود. حال اگر عملیات ساختمانی پیشرفت نداشت خریدار می‌تواند اقساط را پرداخت نکند. در مورد گزارش پیشرفت کار نیز مهندس ناظر باید آن را تأیید کند و ظرف یک ماه گزارش دهد.
در مورد واگذاری ملک نیز باید گفت: پیش خریدار در صورتی که تمام اقساط را پرداخت کند و تا پایان مدت قرارداد پیش فروش، ساختمان نیز تکمیل شده باشد و مهندس ناظر این را تأیید کند، می‌تواند ملک را تحویل بگیرد و در دفترخانه اسناد رسمی با ارائه مدارک و تنظیم سند رسمی آن را به نام خود انتقال دهد اما اگر هنوز تکمیل واحدها به شکل جزیی و کمتر از 10 درصد کل ملک باقی مانده باشد خریدار می‌تواند آن را تکمیل کند و سند بزند اما از هیأت داوری خسارت خود را مطالبه کند. یکی از مزایای قانون مذکور این است که همه اختلاف‌ها از طریق هیأت داوری که متشکل از سه داور هستند حل می‌شود. داورها نیز از سوی خریدار، فروشنده و یک نفر هم با رضایت طرفین انتخاب می‌شود که نفر سوم را رئیس دادگستری محل وقوع ملک هم می‌تواند انتخاب کند.
نکته مهم دیگر اینکه پیش‌فروشنده بدون رضایت خریداران یا نماینده آنها نمی‌تواند تعهدات خود را به شخص دیگری واگذار کند چرا که اگر بدون رضایت واگذاری انجام شود در قبال آن مسئولیت دارد.
بعد از تکمیل ساختمان و آماده شدن برای سند رسمی انتقال، دیگر سند واحد پیش‌فروش شود و قراردادهای دیگر از درجه اعتبار ساقط می‌شود. در این مرحله نیز اگر اختلافی بین فروشنده و خریدار پیش آید مطابق ماده 20 قانون باید به هیأت داوران ارجاع شود. طبق این قانون اگر قرار است پیش فروشنده یا مالک در مطبوعات یا سایت‌های اطلاع‌رسانی آگهی درج کند باید از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز دریافت کند وگرنه مرتکب جرم شده است و طبق ماده 21 باید جریمه پرداخت کند. حتی مطبوعات و رسانه‌ها نیز باید هنگام درج آگهی مجوز و شماره مسلسل آن را در پایین آگهی منتشر کنند وگرنه آنها نیز مستوجب مجازات خواهند بود. پس در می‌یابیم که این قانون بسیار پیشرفته و جامع است و با وزارت مسکن و شهرسازی، دادگستری، اداره مالیات، بیمه و شهرداری سروکار دارد. بنابراین می‌توان امیدوار بود که با اجرای آن دست خیلی از کلاهبرداران بسته شود.