حقوق کودک بخشی از موضوعات حقوق بشر است که از دیرباز مطرح بوده و نیاز به حمایت جدی از سوی جامعه بین‌المللی و ملی دارد. انسان برای زندگی اجتماعی خویش نیازمند امنیت جسمی، روحی، روانی، اقتصادی و... است. کودکان نیز که پایه و اساس رشد جسمی، عقلی و اجتماعی آنان از همان سال‌های نخست زندگی آغاز می‌شود، با توجه به وضعیت خاص‌شان به لحاظ جسمی و روحی نیاز به حمایت و مراقبت‌های ویژه‌ای دارند. با توجه به ناتوانی‌های کودکان در استیفای مستقیم حقوق خود مقرراتی باید تنظیم شود که بزرگسالان در استیفای این حقوق کوشا باشند.
باید بدانیم کنوانسیون حقوق کودک به ابتکار کشور لهستان و تلاش پروفسور «آدام لو» با اتکا به مناسبت سال بین‌المللی حقوق کودک به اتفاق آرا در سال 1989 به تصویب رسیده است. تضییع حقوق کودکان در کشورهای در حال توسعه و عقب‌مانده بیشتر ناشی از فقر است، اما در کشورهای توسعه‌یافته مثل کشورهای غربی مشکل اخلاقی و ضعف بنیادهای خانواده ناقض حقوق کودکان است.
از نظر تاریخی نیز مسأله حقوق کودکان به دوران بعد از جنگ جهانی اول بر‌می‌گردد. در سال 1919 مؤسسه‌ای توسط «اگلانتین جب» در انگلستان تأسیس شد. در سال 1924 اعلامیه حقوق کودک در ژنو تنظیم شد. سال 1946 صندوق بین‌المللی کودکان (یونیسف) تأسیس شد که بر‌اساس قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد بعد از جنگ جهانی دوم برای رهایی 14 کشور اروپایی از بند فقر، گرسنگی، بیماری، بی‌سرپرستی و آوارگی پایه‌گذاری شد. در سال 1959 اعلامیه حقوق کودک به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. در ماده 12 کنوانسیون آمده: «کودکانی که قادر به شکل دادن عقاید خود هستند، می‌توانند عقاید خود را در تمام موضوعات آزادانه ابراز کنند و به نظرات آنها بها داده شود. حتی باید به کودکان فرصت داده شود که در تمام مراحل دادرسی قضایی و اجرایی توسط نماینده خود در چارچوب قوانین کشور متبوع ابراز عقیده کنند.»
برای شکل‌گیری صحیح شخصیت کودکان کشورهای مختلف برنامه‌ها و مقررات خاصی اعمال می‌کنند که به نظر می‌رسد در کشوری همانند ژاپن این برنامه‌ها و مقررات تأثیرات شاخص‌تری داشته است. به عنوان مثال آنها برای شروع دوران تحصیل اهمیت زیادی قائلند و جشن‌های بزرگی تدارک می‌بینند. در ژاپن دانش‌آموزان ساعات بیشتری برای زنگ تفریح دارند. وجود باشگاه‌های ورزشی حتی برای دانش‌آموزان ابتدایی گاهی بچه‌ها را از صبح خیلی زود به مدرسه می‌کشاند. کلاس‌های فوق برنامه همانند صنایع دستی، سفالگری و بازی‌های خاص برگزار می‌شود. مدارس ژاپن مستخدم ندارد و خود دانش‌آموزان کلاس‌ها و سایر نقاط مدرسه را تحت عنوان سوجی (پاکسازی مقدس) به مدت 15 دقیقه در روز تمیز می‌کنند. فروتنی، خلاقیت، اطاعت، احترام و ادب به معلم در مدارس ژاپن امری است مرسوم و قابل قبول. تقلب در مدرسه موجب اخراج دانش‌آموز و تراشیده شدن سر وی می‌شود. کلاس‌ها به چند گروه تقسیم و سرگروهی برای هر کدام توسط معلمان تعیین می‌شود. وجود مقررات سختگیرانه با ضمانت اجرایی خاص و در عین حال مفرح ژاپن را تبدیل به کشوری پیشرفته کرده است، چرا که شخصیت یک فرد در دوران کودکی و دبستان شکل می‌گیرد.
در ایران برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هرگونه صدمه، اذیت و آزار، شکنجه جسمی، خرید و فروش، بهره‌گیری، به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق یا ممانعت از تحصیل آنان جرم‌انگاری شده است. بنابراین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در مورخ 25/9/1381 به تصویب رسیده و در مواد 3 و 4 و 6 آن مجازاتی تعیین شده که بیان متن مواد از حوصله این مختصر خارج است و فقط به قید شماره‌های مواد مربوطه بسنده می‌شود. اما مجازات‌های تعیین شده سختگیرانه نبوده و در نتیجه بازدارندگی مطلوب را نخواهد داشت، زیرا فلسفه جرم‌انگاری و تعیین مجازات، بازدارندگی از وقوع جرم است و این بازدارندگی محقق نخواهد شد مگر با رعایت یک اصل مهم در علم حقوق و آن وجود تناسب بین جرم و مجازات است که با در نظر گرفتن نتیجه جرم و مجازات و مجرم و قربانی و جامعه صورت می‌گیرد.
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 از نظر شیوه رسیدگی و شرایط قضات رسیدگی‌کننده نوآوری‌هایی به نفع کودکان و نوجوانان داشته است. طبق ماده 287 عنوان بازداشت موقت در مورد اطفال حذف و قرار نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت عنوان شده است. دایره تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال و نوجوانان وسیع‌تر از بزرگسالان طبق ماده 286 است.
بر‌اساس تبصره یک ماده 285 تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم برای افراد زیر 15 سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید. ماده 298 نیز حضور مشاور در دادگاه اطفال را توصیه کرده است. در ماده 409 شرایط قضات دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان به صورت سختگیرانه‌ای مقرر شده است.
ماده 442 بیان می‌دارد در شعبه ویژه با شرایط خاص و ابلاغ رئیس قوه قضائیه به درخواست تجدید‌نظر از آرا و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. طبق ماده 445 آرای دادگاه اطفال و نوجوانان در تمامی موارد قابل تجدیدنظرخواهی است. از نظر ماهوی نیز نوآوری‌هایی در لایحه 49 ماده‌ای حمایت از کودکان و نوجوانان که خرداد 91 از سوی هیأت وزیران تأیید شده است، به چشم می‌خورد.
وجود مجازات‌های سختگیرانه حکایت از تناسب بین جرم و مجازات، مجرم و قربانی دارد. علاوه بر آن طبق ماده 16 آن تمام اشخاصی (اعم از حقیقی یا حقوقی مسئول یا غیر‌مسئول) که از وقوع جرم علیه کودک یا نوجوان مطلع باشند و به مراجع ذی‌ربط اطلاع ندهند مورد مجازات واقع خواهند شد.
به عبارت دیگر برای اطلاع ندادن مطلع از وقوع جرم، جرم‌انگاری شده است. همچنین گاهی ضمانت اجرایی مقررات در متن ماده قید شده است اما با تأسف باید گفت این لایحه تاکنون به تصویب نرسیده و بدیهی است در صورت تصویب و لازم‌الاجرا شدن آن شاهد کاهش جرم و جنایت علیه کودکان و نوجوانان و آینده‌ای شکوفا و عاری از تضییع حقوق آنان به نحو مطلوبی خواهیم بود.