سابقه قانونگذاری در زمینه استاندارد و وظایف و تکالیف قانونی این سازمان به حدود یک قرن پیش بازمی‌گردد. سال 1304 هجری شمسی قانون اوزان و مقیاس‌ها به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. در این قانون اوزان و مقیاس‌های رسمی کشور بر اساس اصول متری تعریف و آنها را براساس متر و کیلوگرم و لیتر تنظیم کرد ومعیارها یا به عبارت دیگر استانداردهای مربوط به آن در این قانون تعریف و مقرر شد تمامی اوزان و مقیاس‌های کشور مطابق این معیارها تولید شود. در این قانون تهیه، تولید و استفاده از اوزان و مقیاس‌ها بدون علامت مخصوص دولتی و رعایت اصول متری، جرم محسوب و وسایل تولید شده به نفع دولت مصادره می‌شد. در سال 1311 این قانون با توجه به تصویب قانون اوزان و مقیاس‌ها مصوب سال 1311 لغو شد.
سازمان ملی استاندارد ایران به طور رسمی و براساس قانون- مصوب سال 1339 مجلس شورای ملی وقت- تأسیس شد. در این قانون برای مؤسسه استاندارد ایران وظایفی درنظر گرفته شد که شامل مطالعه و تحقیق درباره محصولات کشاورزی و مصنوعات مختلف ازنظر طبقه‌بندی در تعیین استاندارد رسمی تمامی کالاها بخصوص صادراتی، راهنمایی علمی و فنی تولید‌کنندگان، صادر‌کنندگان و وارد‌کنندگان انواع کالاها، تطبیق با نمونه استانداردهای تعیین شده و صدور گواهینامه‌های مربوطه و نظارت در تعیین عیار مصنوعات فلزات گرانبها و علامت‌گذاری آنها بود. سال 1344 قانون اساسنامه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید در این قانون سازمان ملی استاندارد ایران مؤسسه‌ای انتفاعی دارای شخصیت حقوقی بود که براساس اصول بازرگانی و طبق مقررات این اساسنامه اداره می‌شد. مطابق این قانون، سازمان ملی استاندارد ایران علاوه بر وظایف قبلی مکلف به صدور پروانه تهیه و تولید وسایل اندازه‌گیری و نظارت در اوزان و مقیاس‌ها طبق قوانین مصوب سال 1311 به منظور یکنواخت کردن آنها در سراسر کشور بود.
قانون اساسنامه به موجب ماده 96 قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1349 به دلیل ارائه نکردن لایحه‌ای به مجلس شورای ملی مبنی بر تبدیل مؤسسه به شرکت سهامی به طور ضمنی نسخ و از حالت بازرگانی خارج شد و در زمره مؤسسات دولتی قرار گرفت.
در همین سال با توجه به نسخ اساسنامه و ضرورت تکمیل قانون راجع به اجازه تأسیس مؤسسه استاندارد ایران مصوب سال 1339 قانون جدیدی تحت عنوان قانون مواد الحاقی به قانون تأسیس مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب مجلس شورای ملی وقت رسید. علاوه بر وظایف پیشین، در این قانون به مؤسسه اجازه داده شد با تصویب شورای عالی استاندارد، اجرای استاندارد و کارهایی که ازنظر ایمنی و حفظ سلامت عمومی یا حصول اطمینان از کیفیت و بهبود فرآورده‌ها یا حمایت از مصرف‌کننده ضروری باشد را اجباری کرده و بر آنها نظارت کند. همچنین با وضع ضمانت اجرای قانونی، حبس و جزای نقدی برای متخلفان درنظر گرفته شد و به مجازات‌های مقرر در قانون از سوی مراجع قانونی مربوطه محکوم می‌شدند. همچنین عیار مصنوعات فلزات گرانبها نیز در این قانون تعریف شد و به سازمان اجازه داده شده برای انجام وظایف قانونی خود آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم را تهیه و به تصویب شورای عالی استاندارد برساند.
آخرین قانون سازمان ملی استاندارد ایران پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال 1371 با عنوان قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در حال حاضر سازمان ملی استاندارد ایران بر اساس این قانون فعالیت می‌کند.
از جمله وظایف و مسئولیت‌های قانونی که به موجب قوانین و مقررات بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران است. می‌توان به قانون ارتقای کیفی خودرو و سایر تولیدات صنعتی، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید، قانون برنامه چهارم، قانون برنامه پنجم، قانون اصلاح الگوی مصرف، قانون نظام جامع دامپروری و... اشاره کرد.
سال 1390 با توجه به جایگاه فرابخشی سازمان و ضرورت وابستگی نداشتن به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و نیز تجمیع وظایف امور مربوط به استاندارد در کشور، شورای عالی اداری مصوبه‌ای درخصوص یکپارچه کردن نظام استاندارد ملی کشور در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی تصویب کرد. در این مصوبه ضمن تغییرنام مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به سازمان ملی استاندارد ایران و حفظ استقلال قانونی این نهاد دولتی اداره آن به عنوان یک مؤسسه دولتی مستقل زیر نظر ریاست جمهوری قرار گرفت.
همچنین به منظورتجمیع امور مربوط به استاندارد در کشور مقرر شد کمیته‌ای مرکب از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان ملی استاندارد ایران، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به مسئولیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری تشکیل شود و تمامی امور مربوط به استاندارد در سایر دستگاه‌های اجرایی کـشور را شناسایی و در سازمان ملـی استاندارد ایـران تجمیع کند.
امروزه با توجه به تعدد و تکثر قوانین و مقررات در بخش‌های مختلف وضعیت پیچیده‌ای در نظام حقوقی ایران وجود دارد که به دلیل فقدان قواعد شکلی و ماهوی در وضع، طبقه بندی، تنقیح و انتشار قوانین در موضوعات مختلف است، به نحوی که قوانین متعدد، مشابه، نسخ شده یا تخصصی باعث شده یافتن حکم لازم‌الاجرا در یک مورد مشخص مستلزم مطالعه و بررسی کامل در انبوه قوانین و مقررات باشد؛ امری که حتی افراد متخصص را نیز در فرآیند یافتن حکم معتبر و لازم‌الاجرا دچار مشکل می‌سازد، بنابراین تنقیح قوانین و مقررات در این خصوص امری اجتناب‌ناپذیر است.
این در حالی است که نظام حقوقی ایران به تأسی از کشورهای دیگر و اسناد بین‌المللی، سازمان خاصی تحت عنوان سازمان ملی استاندارد ایران را ایجاد کرده و احکام مربوط به آن را درقوانین و مقررات به تصویب رسانده است، اما همانند سایر حوزه‌ها از یک طرف در قوانین مختلف به موضوعات مربوط به استاندارد پرداخته شده و از طرف دیگر با وجود پیش‌بینی سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان مرجع انحصاری تدوین و اجرای استاندارد ملی کشور در برخی از حوزه‌ها برای دستگاه‌ها و سازمان‌های دیگر وظایف و اختیارات و مسئولیت‌هایی پیش‌بینی شده که موجب اختلاف نظر و تداخل وظایف با سازمان ملی استاندارد ایران شده است.
با توجه به اینکه در حال حاضر ایران کشوری صنعتی و با تولیدات قابل رقابت با جهان به شمار می‌رود و باتوجه به تحولات جهانی بخصوص آزاد‌سازی تجارت و کم رنگ شدن مرزهای فیزیکی بین کشورها و تأثیر آن بر امر استانداردسازی موجب بروز روش جدیدی تحت عنوان، رویکرد نوین استانداردسازی شده است به‌طور کامل مشخص می‌شود که نظام استانداردسازی کشور و در رأس آن سازمان ملی استاندارد ایران دیگر نمی‌تواند با همان ساختار و مبتنی بر همان قوانین قدیمی جوابگوی نیازهای امروز کشور باشد. بر این اساس سال‌هاست این موضوع مد نظر سازمان ملی استاندارد و مراجع قانونگذاری در کشور بوده است. در همین حال، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سال 1377موضوع رویکرد نوین استانداردسازی را در کشور مدنظر داشته و ضمن هماهنگی با صاحبنظران در این بخش از جمله مدیران ارشد سازمان ملی استاندارد ایران اقدام به انجام طرح مطالعاتی بازنگری در قانون سازمان ملی استاندارد ایران و ارائه آن در سال 1390 کرده است.
گزارش این طرح پژوهشی و مطالعاتی حاوی نکات مهم، قابل توجه و تأمل در بازنگری قانون سازمان به شرح ذیل است: 1- تعریف جایگاه قانونی آن به صورت فرابخشی و به عنوان یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری. 2- تبعیت ویژگی‌ها و ابعاد و رویکرد فعالیت‌های مرتبط با استانداردسازی و ارزیابی انطباق در سطح ملی از مدل‌های طراحی شده و منطبق با اصول استانداردسازی در جهان به صورت شفاف. 3- پرهیز از دولتی کردن امور جزئی در موارد حاکمیتی و تلاش برای ایجاد امکان نظارت فراگیر مردمی و جهت‌دهی مسئولیت‌ها از سازمان به تولید‌کننده در مقابل مصرف‌کنندگان. 4- هماهنگ‌سازی نظام استانداردسازی و کیفیت با قانون حمایت از مصرف‌کننده و روش‌های جبران خسارت و تنبیهات و توانمند‌سازی قانونی مصرف‌کننده به عنوان محرک اصلی برای افزایش و ارتقای کیفیت. 5- ایجاد شرایط لازم از نظر حقوقی و قضایی برای پیگیری و اثبات دعوی و تعیین میزان خسارت و همچنین ایجاد شرایط دفاع از مسئولیت‌های تولید‌کننده و عرضه‌کننده. 6- جداسازی فرآیند‌های استانداردسازی - ارزیابی انطباق - تأیید صلاحیت وامورنظارتی به نحوی که از تعارض منافع و مسئولیت‌ها در بین ارکان و واحدهای نظام استانداردسازی جلوگیری شود. 7- استفاده از بخش خصوصی و برون‌سپاری فعالیت‌های استانداردسازی از جمله استانداردسازی -تأیید صلاحیت و ارزیابی انطباق- و نکات قابل تأمل دیگری است.
با توجه به گذشت بیش از 24 سال از تصویب قانون جاری سازمان ملی استاندارد ایران در سال 1371 و منطبق نبودن این قانون با نیازهای روز در امور مربوط به استاندارد کشور و تناسب نداشتن آن با وظایف و مسئولیت‌های جاری سازمان و نیز به روز نبودن ضمانت‌های اجرایی قانونی و مجازات‌ها و نبود بازدارندگی در آنها از ارتکاب جرایم، نیاز به بازنگری در این قانون ضروری می نماید.
با توجه به این موارد و نیز با عنایت به ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب و ترسیم خطوط و نقشه راه استاندارد کشور در بندهای مرتبط و بویژه بند 24 آن در افزایش پوشش استاندارد برای کالاهای داخلی و نیز تأکید معظم له در سیاست ابلاغی برنامه پنجم و ششم توسعه و نیز تأکید بر توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی در بند و ماده 234 قانون برنامه پنجم توسعه، بازنگری و اصلاح قانون سازمان را امری اجتناب ناپذیر کرده است.
براین اساس 32 نفر ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح تأسیس سازمان ملی استاندارد ایران را اواخر دوره هشتم به مجلس شورای اسلامی ارائه کردند که کلیات آن در صحن علنی مطرح و به کمیسیون‌های تخصصی مجلس برای بررسی ارسال شد که باتوجه به اتمام دوره مجلس هشتم طرح مذکور مسکوت ماند. با شروع دوره نهم مجلس، طرح مذکور دوباره در دستور کارمجلس شورای اسلامی قرار گرفت که پس از تصویب کلیات آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی به کمیسیون مشترک متشکل از نمایندگان کمیسیون‌های تخصصی مرتبط با موضوع در مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. جلسات کارشناسی طرح مذکور باحضور نمایندگان دستگاه‌های اجرایی در جلسات متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفته و گزارش نهایی کمیسیون مذکور در تاریخ 26/7/1393 تحت عنوان طرح توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی ایران تقدیم مجلس شده است و درنوبت طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است. در این طرح سعی شده ضعف‌های موجود در قانون فعلی سازمان از جمله رفع موازی کاری بین دستگاه‌های اجرایی از طریق به‌کارگیری توان کشور در امر استانداردسازی و واگذاری وظایف نظارتی سازمان به بخش‌های دولتی و تعاونی و خصوصی باحفظ نظارت عالیه، تجمیع و به روز‌رسانی جرایم و مجازات‌ها به نحوی که خصیصه بازدارندگی آنها حفظ شود، ارتقای جایگاه مصرف‌کننده و تولید‌کننده به عنوان محور اصلی کنترل و نظارت بر امر استانداردها درکشور و به روز‌رسانی وظایف و مسئولیت‌های قانونی سازمان، تجمیع این وظایف و مسئولیت‌ها در پیش‌نویس طرح مذکور، برطرف شود.