شاید نخستین بار در سال 1981 زمانی که در امریکا بیماری‌ای به نام ایدز مورد شناسایی قرار گرفت کمتر دانشمندی به افزایش ناباورانه این بیماری در دنیا فکر می‌کرد.
ایدز به معنای ایجاد فضای اختلال و ضعف در سیستم ایمنی بدن است و طبق تعریفی که مرکز کنترل بیماری‌ها در امریکا از ایدز به عمل آورده این بیماری به معنای وجود فضای وجود سلول‌های مزبور به میزان کمتر از 200 واحد در هر میلیمتر مکعب از خون مبتلا به HIV است. در مبتلایان به ایدز عفونت بسیار شدید و گاه مهلک است زیرا سیستم دفاعی بدن در مقابل HIV ناتوان شده و دیگر توان مقابله با ویروس‌ها، باکتری‌ها و انگل‌ها و سایر میکروب‌ها را نخواهد داشت.
به طور کلی عامه مردم شیوه انتقال ویروس ایدز را فقط از طریق رابطه جنسی می‌دانند و اطلاعات دقیقی از نحوه انتقال آن ندارند. این در حالی است که بیماری ایدز به غیر از رابطه جنسی از طریق تزریق سرنگ آلوده به HIV و استفاده از وسایل آلوده دندانپزشکی هم قابل انتقال است. پر واضح است که جلوگیری از افزایش انتقال این بیماری حمایت نهادهای قانونی را می‌طلبد. در این مقاله نگارنده بیماری ایدز و نحوه جرم‌انگاری آن را از نقطه نظر کشورهای اروپایی بررسی می‌کند سپس دیدگاههای فقهی را عنوان و در نهایت دیدگاه قانونگذار ایران را در این رابطه بیان می‌کند.
در سال‌های اخیر همان‌گونه که نمودار آماری مبتلایان به ایدز در ایران روند افزایشی داشته در کشورهای اروپایی نیز با روند رو به رشدی مواجه بوده است. همین افزایش مبتلایان نیز سبب شده دولتمردان اروپایی درصدد جرم‌انگاری رفتارهای ناقل ایدز برآمده و انتقال ویروس ایدز را مورد تعقیب کیفری قرار دهند. بسیاری از کارگاه‌های حقوقی اتحادیه اروپا نیز ضمانت اجراهای کیفری را به عنوان حربه ای مؤثر در پیشگیری از بیماری ایدز مورد تأکید قرار دادند. در همین راستا کمیته ویژه ایدز وابسته به سازمان ملل، بررسی عمیقی نسبت به انتقال این بیماری انجام داد و طبق گزارشی مشخص کرد بیشتر مبتلایان به این بیماری را مردان و افراد حومه نشین شهرها تشکیل می‌دهند. در بیش از 90 درصد پرونده‌های مربوطه به انتقال ایدز، انجام رابطه جنسی متداول ترین طریق انتقال بیماری است. این امر سؤالی را به ذهن متبادر می‌کند و آن، این که آیا می‌توانیم از نظر پیشگیرانه، تمامی‌مسئولیت‌های ناشی از انتقال ایدز را به عهده فرد مبتلا قرار دهیم و وی را مسئول حفاظت از سلامت دیگر شریک جنسی خود نسبت به ابتلا به ایدز قرار دهیم؟
اکثر کشورهای اروپایی معتقدند هر فرد براساس تعهدی اجتماعی مسئول است که تمامی‌تلاش خود را نسبت به پیشگیری از انتقال بیماری‌های واگیردار به دیگران به عمل آورد. تخلف از وظیفه مزبور نیز موجب اعمال ضمانت اجراهای کیفری خواهد بود. در این رابطه مجازات حبس نیز معمول‌ترین مجازات محکومان به انتقال HIV است. بیشترین میزان حبس هم حبس ابد است که در کشورهایی نظیر فرانسه، ایرلند و انگلستان به اجرا گذارده می‌شود حتی در برخی از کشورها همانند مولداوی، اوکراین و روسیه هم مشاهده شده که شدیدترین مجازات‌ها را در مورد افرادی که کودکان را مبتلا به ایدز کرده‌اند اعمال شده است. اما از نظر اسلامی، قرآن کریم انسان را موجودی بر می‌شمارد که خداوند به وی کرامت بخشیده است. بنابر عقل نیز انسان دارای کرامت و احترام است و همین کرامت انسانی یکی از پایه‌های حقوقی بشر در اسلام عنوان شده است. در سنت فقه، ضررهای فردی و گاه کوچک مورد توجه بوده و براساس قاعده فقهی« لاضرر» از فرد نفی شده است و اگر قاعده «لاضرر» را در مقیاس کلان در نظر بگیریم از فرد به جامعه تغییر پیدا می‌کند. پدیده ایدز بدرستی یکی از ضررهای سهمگینی است که بر جامعه وارد می‌شود. براساس قاعده «لاضرر» انتقال ویروس ایدز به دیگری با علم و آگاهی یعنی ضرر رساندن به دیگری و این کار حرام است. بنابراین حکومت اسلامی باید براساس قاعده فقهی لاضرر قوانینی را وضع کند تا از تحقق آسیب به جامعه، جلوگیری کند و حمایت‌های قانونی خویش را از فعالیت‌های مرتبط با ایدز که سبب کاهش این آسیب می‌شود ابراز دارد. از نظر فقهی نیز مسئولیت اجرایی حکومت اسلامی‌می‌تواند تأسیس مراکز درمانی پیشرفته برای کاستن سرعت انتشار ویروس ایدز یا ایجاد نهادهای حمایتی و نظارتی نسبت به افراد مبتلا و حمایت گسترده از نهادها و انجمن‌های مردمی‌و غیر دولتی مرتبط با ایدز باشد.
اما در ایران نخستین مورد گزارش ثبت شده ابتلا به ایدز مربوط به سال 1366 و در مورد یک کودک شش ساله مبتلا به بیماری هموفیلی است که فرآورده خونی آلوده دریافت کرده بود. از سال 1366 به بعد نیز بیماری ایدز در ایران رو به افزایش است. به طوری که طبق آمار جمع‌آوری شده از دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تا اول مهر 1392 بیش از 27هزار نفر مبتلا به ویروس «اچ‌آی‌وی» در ایران شناسایی شده بود. این در حالی است که بر اساس آمار تخمینی در کشور تا سال 1390 تعداد 120 هزار ناقل اچ آی وی در ایران وجود داشته که طبق آمار سال 1392 برابر 89 درصد مرد و 11 درصد زن و حدود نیمی از مبتلایان در گروه سنی 25 تا 34 سال قرار داشتند که به گفته مرکز تحقیقات وزارت بهداشت در موج سوم، مهم‌ترین عامل انتقال ویروس ایدز در ایران شیوع جنسی است؛ به خلاف امواج پیشین که تزریق، مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل شیوع بود. اما آنچه واضح و مبرهن است اینکه در حقوق ایران جرم انتقال ایدز به صورت خاص جرم‌انگاری نشده است. همین موضوع نیز مورد اختلاف حقوقدانان است چرا که برخی از حقوقدان‌ها مخالف جرم‌انگاری ویروس ایدز هستند زیرا معتقدند جرم‌انگاری ایدز موجب در حاشیه قرار گرفتن مبتلایان به ایدز یا اجتناب این گروه از قبول انجام آزمایش‌های تشخیص بیماری است.
علاوه بر آن بهتر است هزینه‌های مربوط به جرم‌انگاری و تعقیب و مجازات متهمان را صرف مقوله آموزش و پیشگیری از این بیماری کرد. در مقابل موافقان جرم‌انگاری ویروس ایدز این‌گونه استدلال می‌کنند که جرم‌انگاری رفتارهای انتقال‌دهنده ایدز سبب می‌شود مبتلایان به این بیماری نسبت به رفتارهای خود با احتیاط بیشتری عمل کرده و شاید با مسامحه و تقصیرخود موجبات به خطر انداختن حیات و سلامت دیگران را فراهم نکنند. با تمامی‌این تفاسیر، نگارنده معتقد است اگرچه جرم‌انگاری رفتارهای انتقال‌دهنده ایدز بهترین راه ممکن برای جلوگیری از گسترش ایدز محسوب نمی‌شود اما در برخی شرایط بویژه زمانی که بیمار با عمل عامدانه خود سبب ابتلای دیگری را فراهم می‌کند کارگشا و مؤثر خواهد بود.
بدین ترتیب در می‌یابیم در قوانین کیفری ایران قانون خاصی درخصوص مسئولیت ناشی از انتقال ویروس ایدز وجود ندارد و در اجرای مجازات مرتکبان، چاره‌ای جز توسل به همان مجازات‌های مقرر برای جرایم سنتی وجود ندارد. بنابراین با استناد به قانون مجازات اسلامی‌اگر شخصی به قصد کشتن دیگری اقدام به انتقال ویروس ایدز به دیگری کند تا قبل از مرگ مجنی علیه این عمل تحت عنوان شروع به جرم قتل و براساس ماده 613 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب است. همچنین ممکن است پس از فوت مجنی علیه شخص ناقل ویروس ایدز حسب مورد به قصاص یا دیه یا تحمل مجازات تعزیری نیز محکوم شود. با جمیع تفاسیر فوق می‌توان گفت که وجود قانونی خاص برای جرم‌انگاری رفتارهای انتقال دهند ویروس HIV در این زمینه لازم و ضروری است؛ همچنین پیشنهاد می‌شود که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی‌هر چه سریعتر به مسائل حقوقی و اجتماعی مربوط به انتقال ویروس ایدز توجه ویژه نشان دهد. در این راستا لازم است مقنن پیش از هر چیزی به مقوله حفظ بهداشت عمومی توجه ویژه‌ای نشان دهد. البته در تصویب قانون خاص مربوط به انتقال ایدز باید نهایت تلاش صورت گیرد تا از اعمال تبعیض، علیه مبتلایان به این بیماری و نقض حقوق اساسی این افراد ممانعت به عمل آید.