قدیم‌ترها آن موقع که هنوز شهرها این همه گسترده و جمعیت هم تا این اندازه زیاد نبود، مشکلات مردم هم تا به این حد پیچیده و غیرقابل حل نشده بود، به همین خاطر سال تا سال نیز پای خیلی‌ها به عدلیه و محکمه و کلانتری باز نمی‌شد. دوستی‌ها حرمت داشت و حریم‌ها ارزش. اگر هم گاهی مشاجره و نزاعی درمی‌گرفت و شکایتی مطرح می‌شد با میانجیگری و ریش سفیدی بزرگترها پایان خوشی برایش رقم می‌خورد. اما به مرور زمان این سنت حسنه در جامعه کمرنگ تر شد و با پیدایش و افزایش انواع جرایم، مردم نیز کم کم ترجیح دادند مجرمان را به دست قانون و مجازات بسپارند تا اینکه با ریش‌سفیدی و میانجیگری به مسائل خاتمه دهند. این اتفاق با گذشت زمان باعث شد پرونده‌های ورودی به دادگستری و مراجع قضایی افزایش پیدا کند و این بار قانونگذار با چاره اندیشی ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد و برای کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، شوراهای حل اختلاف تأسیس شد.
حالا با گذشت 13 سال از راه‌اندازی این شوراها ، رئیس قوه قضائیه در اقدامی‌دیگر و برای کاهش دعاوی خرد، پیشگیری از رسیدن این دعاوی به دادگاه‌ها و کاهش حجم پرونده‌های قضایی در اجرای ماده 84 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحیه آن «آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری» را در پنج فصل و 38 ماده صادر کرده است.
تأکید قانون بر صلح و سازش
صلح و سازش یکی از ساز و کارهایی است که در اسلام برای حل اختلاف مورد تأکید قرار گرفته است. میانجیگری نیز سازو کاری است که برای رسیدن به صلح و سازش از آن استفاده می‌شود. از سال‌ها قبل در قوانین ما به موضوع دعوت طرفین به صلح و سازش از سوی قضات دادگستری اشاره شده اما چون راهکاری برای آن پیش بینی نشده بود چندان شاهد این امر نبودیم. دکتر جواد طهماسبی - حقوقدان - با بیان این مطلب به «ایران» گفت: بر همین اساس سرانجام در ماده 81 و 82 قانون آیین دادرسی کیفری تأکید شد از همان زمان تشکیل پرونده در دادسرا، موضوع را به میانجیگری و صلح و سازش ارجاع دهند. در ماده 81 این قانون نیز شرایط کلی میانجیگری بیان شده و در ماده 82 آن آمده: «باید آیین‌نامه‌ای در این باره تدوین و نحوه انجام میانجیگری و تمام جزییات آن در آیین‌نامه پیش بینی شود.»
بدین ترتیب آیین‌نامه تدوین و پس از تصویب از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد که به موجب آیین‌نامه مذکور باید مؤسسه‌های میانجیگری در کشور ایجاد شوند. به گفته دکتر طهماسبی، غیر از ایجاد مؤسسه، مؤسسه‌هایی نیز که در حال حاضر وجود دارند اما کارشان میانجیگری نبوده می‌توانند در حوزه کاری خود به میانجیگری بپردازند. در آیین‌نامه مؤسسه میانجیگری نیز این‌گونه تعریف شده است: «مؤسسه‌ای که طبق قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیر تجاری تأسیس می‌شود» یا سایر مؤسسه‌هایی که به تشخیص مقام قضایی می‌توان پرونده طرفین دعوا را به آنها ارجاع داد یعنی مؤسسه‌ها دو گروه هستند؛ گروه نخست از سوی افراد واجد شرایط در این آیین‌نامه ثبت و تأسیس می‌شوند و گروه دوم مؤسسه‌هایی که وجود دارند مانند دفاتر اسناد رسمی یا بنگاه‌های معاملاتی یا مؤسسه‌های غیر تجاری که به تشخیص قاضی می‌توانند میانجیگری کنند.
دکتر طهماسبی درباره روند میانجیگری نیز اظهار داشت: وقتی اختلافی در دادسرا مطرح می‌شود در ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده که اگر طرفین برای حل اختلاف درخواست مهلت کنند بازپرس به آنها مهلت می‌دهد و می‌تواند پرونده را به مؤسسه‌های میانجیگری یا مؤسسه و حتی افرادی که مورد توافق طرفین است ارجاع دهد. طبق قانون هم سه ماه به آنها مهلت داده می‌شود تا اگر کار به صلح و سازش رسید نتیجه را به دادسرا ارسال کنند. این حقوقدان در ادامه گفت: اگر جرمی که به وقوع پیوسته قابل گذشت باشد پرونده مختومه می‌شود اما اگر غیر قابل گذشت باشد دادسرا آن را معلق می‌کند یعنی قرار تعلیق تعقیب صادر می‌شود.
جنبه عمومی جرم قابل گذشت نیست
به طور قطع یکی از اهداف اصلی تدوین و صدور چنین آیین‌نامه‌ای کاهش دعاوی کوچک و پیشگیری از رسیدن این دعاوی به دادگاه‌ها بوده است. این در حالی است که دکتر ولی اله حسینی _ معاون قضایی دادگستری شهر تهران _ معتقد است برخی موانع از تحقق این امر جلوگیری می‌کند. وی در این باره به «ایران» گفت: وقتی آیین‌نامه را به طور کامل مطالعه می‌کنیم با مانعی در تحقق این هدف مواجه می‌شویم و آن جنبه عمومی‌جرم است ضمن اینکه نمی‌توانیم جنبه عمومی‌جرم را به خرد و کلان تقسیم کنیم. شاید برخی جرم‌ها با توجه به میزان مجازات‌شان از درجه اهمیت کمتری برخوردار باشند اما به هر حال جرم هستند. در تعریف جرم نیز آمده است فعل یا ترک فعلی که بر خلاف قانون شکل گرفته باشد. به تعبیر کلی تر مجرم کسی است که در نظم عمومی‌اخلال ایجاد کرده پس بیم تجری آن می‌رود که هم مجرم و هم دیگران با دیدن مجازات اندک این جرم به ارتکاب آن یا دیگر جرایمتشویق شوند.
مدرس حقوق در ادامه درخصوص اینکه آیا آیین‌نامه میانجیگری در مورد انتخاب جرایمی‌که مشمول این آیین‌نامه می‌شوند، درست عمل کرده یا خیر نیز اظهار داشت: شاید در جنبه خصوصی جرم، خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم قابل پذیرش باشد اما در مورد اینکه آیا می‌شود در جنبه عمومی‌جرم مصالحه کرد یا خیر، حقوقدان‌ها به اتفاق معتقدند مصالحه ممکن نیست. حتی در دادسرا هم دادستان نمی‌تواند با متهم سازش کند و باید برای جنبه عمومی‌جرم مجازات بخواهد پس این هدف چندان قابل دسترسی نیست.
دکتر حسینی در ادامه با اشاره به جرایمی‌که مشمول این آیین‌نامه دانسته شده است، گفت: این جرایم درجه 6، 7 و 8 هستند یعنی مجازات‌های 6 ماه تا دو سال حبس برای جرایم درجه 6 و 91 روز تا 6 ماه حبس برای جرایم درجه 7 و حبس از یک روز تا سه ماه برای نوع 8 که در می‌یابیم چندان هم جرایم سبک و کم اهمیتی نیستند که بخواهیم با سازش آنها را حل کنیم و پرونده با میانجیگری مختومه شود چرا که خیلی از این جرایم جنبه عمومی‌دارند. به عنوان مثال مزاحمت تلفنی از جرایم درجه 8 است اما مصالحه در چنین جرمی‌درست نیست چرا که وقتی کسی از وسیله ارتباط جمعی برای ایجاد مزاحمت سوء استفاده می‌کند موضوع از حالت شخصی و خصوصی خارج شده و جنبه عمومی‌پیدا می‌کند.
قاضی دادگستری اظهار داشت: «گذشت شاکی در ایجاد تخفیف برای متهم مؤثر است و دادگاه با گذشت شاکی می‌تواند برایش تخفیف مجازات قائل شود. اما آیا همه جرایم درجه 6 و 7 و 8 قابل گذشت هستند که وقتی شاکی رضایت داد، پرونده بسته شود؟ به طور قطع جواب منفی است. یعنی جرایمی‌از جمله تهدید به قتل، اتلاف یا سوزاندن اسناد تجاری متعلق به غیر، از بین بردن درختان، ورشکستگی قلابی و... جرایمی‌است که به هیچ عنوان نمی‌توان با میانجیگری آنها را حل و فصل کرد. چراکه خیلی از این جرایم جنبه عمومی‌جرم دارند یعنی غیر از شاکی خصوصی جامعه هم نسبت به آن حق و ادعا دارد. زیرا نظم جامعه به هم خورده و ممکن است موجبات تکرار جرم برای متهم و حتی دیگران را فراهم کند. پس یکی از اشکالات عمده این آیین‌نامه همین است که ما نمی‌توانیم جرایم غیر قابل گذشت را به میانجیگری واگذار کنیم.»
پیچیدگی‌های مسائل حقوقی امروزه به حدی است که برای میانجیگری باید از افراد متخصص کمک گرفت.شاید بتوان میانجیگری را نوعی اعتماد به مردم دانست اما لازمه این اعتماد ، داشتن شرایط قانونی برای فرد معتمد نیز هست. شاید در نظر کارشناسان، نهادی همانند شورای حل اختلاف به دلیل آنکه از افراد آموزش دیده و واجد صلاحیت کاری استفاده نکرد نه درقضاوت موفق بود و نه در مصالحه پس نباید چنین تجربه ای را در مورد مؤسسه میانجیگری تکرار کرد.
دکتر حسینی یکی از مشکلات این آیین‌نامه را موازی کاری با شورای حل اختلاف دانسته و می‌گوید: «در حال حاضر شورای حل اختلاف وظیفه دارد طرفین پرونده‌ها را به سازش دعوت کند. از این مهمتر حتی قضات دادگاه‌ها نیز به موجب قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی تکلیف دارند که طرفین را به سازش دعوت کنند و مسلم است که اگر قرار بر سازش باشد چه جایی بهتر از دادگاه و در حضور قاضی؟ با وجود دادگاه و شورای حل اختلاف دیگر چه نیازی به تأسیس مؤسسه ای به نام میانجیگری وجود دارد؟ سؤال دیگر این است که اصلاً ما بر اساس چه ضابطه ای می‌توانیم پرونده را از دادگاه خارج کنیم و چگونه پرونده را بعد از آن رصد کنیم؟»
به گفته وی، از دیگر مشکلات این آیین‌نامه نپرداختن به بحث آموزش است. همه می‌دانیم که لازمه میانجیگری داشتن اطلاعات حقوقی، عمومی‌و درست گفت‌وگو کردن است اما متأسفانه فرهنگ گفت‌وگوی درست در جامعه ما ضعیف است پس میانجیگر باید با آموزش صحیح برای رفع خشونت از جامعه تلاش کند که این وظیفه بسیار سنگین خواهد بود.
قاضی دادگستری با اشاره به اهمیت بحث آموزش خاطرنشان کرد: «متأسفانه در این آیین‌نامه به شکل واضح مشخص نشده که متصدیان میانجیگری چگونه ، در چه حد و از سوی چه کسی باید آموزش ببینند. از همه مهمتر اینکه این افراد چه مسئولیتی دارند؟ مسئولیت انتظامی، اداری، مدنی یا مسئولیت کیفری ؟ یعنی وقتی کارمند نیستند و ضابطه ای بر کارشان نیست چگونه می‌توان بر آنها نظارت کرد؟>
شرایط میانجیگری
به گفته قاضی حسینی، در این آیین‌نامه به عنوان مثال «وثاقت» را یکی از شرایط میانجیگری تعیین کرده‌اند. در حالی که باید پرسید چه معیاری برای تشخیص مورد اعتماد و امین بودن این افراد وجود دارد؟ مورد بعدی شرط سنی این افراد است که آن را 25 سال تعیین کرده‌اند اما آیا افرادی که برای حل اختلاف به این مؤسسه‌ها مراجعه می‌کنند و خودشان بالای 40 یا 50 سال سن دارند با دیدن یک جوان در حدود 25 ساله می‌توانند او را به عنوان میانجی و ریش سفید بپذیرند و با حرف او سازش کنند؟
این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه در کل ماهیت سازش در پرونده‌های کیفری در شهری مثل تهران متفاوت است، تصریح کرد: بسیاری از مردم به خاطر آشنایی با مشکلات پیگیری پرونده‌های قضایی و اطاله دادرسی و رفت و آمدها به مراجع قضایی از اعلام شکایت در بسیاری از موارد خودداری می‌کنند. تا وقتی هم که موضوعی آنها را به خطر نینداخته و روح جامعه را جریحه دار نکرده باشد یا حس انتقام و عدالت خواهی را در آنها برنینگیخته باشد به دادگاه مراجعه نمی‌کنند. به عبارتی مردم برای بسیاری از جرایم ناچیز و حتی شاید سرقت‌های خرد، رنج شکایت و مشکلات موجود در دادگستری را به جان نمی‌خرند.
دکتر حسینی با اشاره به موضوع پرداخت هزینه در مؤسسه میانجیگری نیز گفت: «در ماده 33 و 34 آیین‌نامه آمده هزینه میانجیگری توسط طرفین پرداخت می‌شود. خوب کسی که بخواهد توافق کند در همان دادگاه سازش می‌کند پس چرا هزینه بپردازد؟ به عنوان مثال تصور کنید فردی به خاطر توهین و فحاشی از کسی شکایت کرده است. پس اگر قرار باشد پول هم بپردازد تا این مؤسسه برایش میانجیگری کند و با کسی که به او توهین کرده آشتی اش بدهند ممکن است به کل ازطرح شکایت پشیمان شود. حتی بیم آن می‌رود که این موضوع باب تظلم خواهی را ببندد. حتی ممکن است این مؤسسه‌ها نیز مرجع به وجود آمدن مشکلات بعدی بشوند یا در واقع نوعی اطاله دادرسی هم ایجاد کنند. یعنی پرونده بعد از تشکیل در دادگستری به تشخیص قاضی به مؤسسه میانجیگری فرستاده می‌شود و اگر در آنجا به نتیجه نرسید دوباره به دادگاه بر می‌گردد و این یعنی اتلاف وقت و هزینه و دادرسی که نتیجه اش منفی خواهد بود.»
با این تفاسیر پرسش اساسی این است که آیا ایجاد چنین مؤسسه‌ای به واقع بار مشکلات دادگستری را کم می‌کند یا از حجم پرونده‌های وارده به دستگاه قضا می‌کاهد؟ آیا تجربه شورای حل اختلاف که مخصوص امور مدنی بود و امور مدنی نیز به طور معمول قابل سازش ترهستند، به واقع تجربه مفیدی بود ؟ آیا این تجربه ناکام نمی‌توانست در راستای آیین‌نامه میانجیگری به ما کمک کند؟
قاضی حسینی در این باره نیز اظهار کرد: در شورای حل اختلاف ما گاهی شاهد هستیم که طرفین به خاطر 50 هزار تومان با یکدیگر درگیر شده اند و حاضر به سازش هم نشده اند و پرونده به دادگاه آمده است. حال چگونه می‌توان انتظار داشت که در دعاوی کیفری که با نظم و امنیت جامعه سروکار دارد و کوچکت‌رین سهل انگاری موجب افزایش احتمال تکرار جرم می‌شود با سازش پرونده را مختومه کرد؟
این در حالی است که دکتر طهماسبی صدور چنین آیین‌نامه ای را قدمی‌مثبت در راستای کاهش دعاوی کیفری دانسته و در مقایسه مؤسسه‌های میانجیگری با شوراهای حل اختلاف می‌گوید: وظایف شوراهای حل اختلاف گسترده تر از مؤسسه‌های میانجیگری است. شوراها به طور عمده در مسائل حقوقی تا سقف 20 میلیون تومان به پرونده‌ها رسیدگی و رأی صادر می‌کنند اما در مؤسسه‌های میانجیگری جرایم کیفری درجه 6 و 7 و 8 مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. به گفته وی آیین‌نامه میانجیگری قدمی‌مثبت در کاهش پرونده‌های دادگستری است اما مشکل این است که در بسیاری از امور شاید قدم‌های صحیحی برداشته می‌شود ولی در مرحله اجرا به علت انحراف از مسیر اصلی نتیجه و هدف نهایی حاصل نمی‌شود. در این بحث نیز هدف صلح و سازش است پس اگر چارچوب پیش بینی شده در قانون و آیین‌نامه اجرا شود نتیجه مثبت است. چرا که هر اختلافی اگر با صلح و سازش حل شود بهتر از این است که با رأی دادگاه خاتمه یابد.