قسمت اول
١- اصل بر قطعيت آراء دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور حقوقى است. بنا بر اين در هر مورد كه دليلى بر قابل تجديدنظر بودن نباشد و يا ترديد در قابل تجديدنظر بودن يك راى باشد، با رجوع به اصل بايد حكم به غيرقابل تجديد نظر بودن آن داد.(مواد٥ و ٣٣٠)
٢-آراء صادره از حيث قابل تجديدنظر بودن يا نبودن، تابع قانون حاكم در زمان صدور آنان ميباشند، بنا بر اين،هرگاه راى دادگاه در زمان تقديم دادخواست قابل تجديد نظر باشد ولى مطابق قانون زمان صدور راى ،قابل تجديد نظر نباشد، راى صادره غير قابل تجديدنظر تلقى ميشود.
نكته: هر گاه پس از صدور راى و قبل از ابلاغ راى و يا پس از ابلاغ و در فرجه قانونى قابليت تجديدنظر خواهى، ضابطه قانونى حاكم بر قابل تجديدنظر بودن آراء تغيير كند، تاثيرى بر قابليت يا عدم قابليت تجديدنظر خواهى( خسب مورد) راى سابق الصدور ندارد.
٣- هرگاه اختلاف خواهان و خوانده در تقويم بهاى خواسته كه با اعتراض خوانده تا قبل از شروع رسيدگى معلوم شده است، موثر در قابليت تجديد نظر خواهى راى دادگاه باشد، دادگاه مكلف است قبل از شروع رسيدگى با جلب نظر كارشناس بهاى خواسته را تعيين نمايد.
٤- دادگاه مكلف است در ذيل راى خود قابل تجديدنظر بودن يا نبودن راى خود را ذكر كند. اعلام قطعيت راى از طرف دادگاه مانع تجديد نظر خواهى نيست.
٥- كليه احكام دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور حقوقى در دعاوى غير مالى و همچنين دعاوى مالى كه خواسته يا ارزش آن از ٣ مليون ريال متجاوز باشد قابل تجديد نظر خواهى هستند.
نكته: عبارات" خواسته يا ارزش" مندرج در ماده ٣٣٠ ، بر حسب مورد،ناظر بر مواردى است كه خواسته وجه نقد و يا دعاوى راجع به اموال باشد كه بهاى خواسته تقويم ميشود.
نكته : راى دادگاه در دعوى كه خواسته يا ارزش آن ، ٣ مليون ريال باشد، قطعى است.
نكته: آنچه گفته شد ناظر بر آراء صادره از دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور حقوقى است. قابليت تجديد نطر در آراء صادره از شوراهاى حل اختلاف در محاكم حقوقى تابع مقررات قانون شوراهاى حل اختلاف است.
٦-احكام صادره مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به راى يك يا چند كارشناس كه طرفين كتباً راى آنان را قاطع دعوى قرار داده باشند، قابل تدبد نظر نيست مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضى صادر كننده راى.
نكته: منظور از اقرار، اقرار قاطع دعوى است و اقرار قاطع دعوى، اقرار به ادعاست و نه اقرار به يكى از اركان دعوى. پس اقرار به زوجيت اقرار به مديونيت نسبت به مهريه مورد ادعا و اقرار به معامله،اقرار به مديونيت به ثمن مورد ادعا نيست.
نكته: منظور از اقرار، اقرار در دادگاه است و ملاك تقسيم اقرار به اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه ضابطه مقرر در ماده ٢٠٣ ق ا د م است.
نكته: منظوراز " مگر در خصوص صلاحيت دادگاه با قاضى صادر كننده راى" تجديدنظر خواهى از راى به جهت صالح ندانستن دادگاه يا قاضى( در مواردى كه قضاوت در دعوى مستلزم داشتن صلاحيت خاص است) صادر كننده راى است.
٧-مطلق قرارهاى ابطال دادخواست، رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد( نه رد دادخواست كه از دفتر صادر شده باشد)، رد دعوى، عدم استماع دعوى و سقوط دعوى صادره از دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور حقوقى قابل تجديد نظر هستند،مشروط بر اينكه حكم راجع به دعوى مزبور قابل تجديد نظر باشد.
ادامه دارد....