پیشینه موضوع:
در پى اعلام تعارض آراء شعب ٢٧ و ٣٠ دیوانعدالت ادارى در خصوص تعیین مرجع صالح براى رسیدگى به شكایات افراد از دولت و شهرداریها دائر بر مطالبه بهاى اراضى و ابنیه واقع در طرحهاى دولتى و عمومى كه تملك یا تصرف شده اند، هیات عمومى دیوانعدالت ادارى، در تاریخ ٨٧/٣/٢٦ و به موجب راى شماره ١٩٩ چنین مقرر نمود كه:
" همانطور كه که در دادنامه شماره 93 مورخ 27/3/1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تصریح شده است، به موجب ماده13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتِی و مأموران آنها و یا خودداری اشخاص مذکور از انجام وظایف و تکالیف قانونی، اداری واجرائی مربوط در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد.
بنابراین مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص به طرفیت واحدهای دولتی و شهرداریها و سایر مؤسسات مذکور در بند (الف) ماده 13 قانون فوقالذکر در زمینه تملک اراضی و ابنیه واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها و همچنین صدور رأی دراساس استحقاق و یا عدم استحقاق مالکین اراضی و املاک مذکور به دریافت معوض و یا بهای اراضی و املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها ، دیوان عدالت اداری است و دادنامه شماره 99 مورخ 25/1/1386 مبنی بر ورود شکایت شاکی که متضمن این معنی است، موافق اصول و موازین قانونی است. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است"
راى صادره كه بر مبناى سوء استنباط و تفسیر ناصواب هیات عمومى از ماده ١٣ قانون دیوانعدالت ادارى صادر گردیده بود، سبب شد تا محاكم عمومى و حتى شعب تجدید نظر آراء دادگاههاى عمومى و انقلاب، كه تا آن زمان غالباً در دعاوى مطالبه اراضى واقع در طرح ها،وارد رسیدگى شده و بر مبناى قانون نحوه تقویم اراضى و ابنیه مورد نیاز... مبادرت به صدور راى مینمودند، دچار تردید و مالاً اختلاف رویه شوند. گروهى از محاكم به سیاق گذشته و با خلاف قانون دانستن راى هیات عمومى و اعتقاد به عدم ضرورت التزام محاكم عمومى به پایبندى به آن، وارد رسیدگى میشدند و گروهى دیگر از آنها با تبعیت از راى هیات عمومى، با استدلال به اینكه صدور حكم منوط به احراز استحقاق خواهان به مطالبه از سوى دیوانعدالت ادارى است، دعوى را در آن وضع قابل استماع ندانسته و قرار رد صادر میكردند.
اختلاف رویه محاكم در ما نحن فیه در سطح محاكم تجدید نظر سبب شد تا موضوع در هیات عمومى دیوانعالى كشور مطرح و با صدور راى وحدت رویه شماره ٧٤٧ مورخ ٩٤/١٠/٢٩به شرح ذیل به این منازعه پایان داده شود. راى وحدت رویه به شرح ذیل است:
"نظر به اینکه یکی از شرایط برقراری مسئولیت مدنی وجود تقصیر است لذا در اینگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حکم به جبران خسارت باید وجود تقصیر و تخلف و ورود خسارت احراز گردد و سپس دادگاه میزان خسارت را تشخیص دهد و حکم به جبران آن صادر نماید که احراز تخلف موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری بر اساس تبصره ماده مرقوم بر عهده دیوان است بدیهی است در مواردی مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری بهای آن اراضی را مطالبه میکنند بدون اینکه مدعی تخلف و نقض قانون از سوی شهرداری در اقداماتی که انجام داده باشند دعوا موضوعا از شمول مقررات بندهای 1 و 2 و تبصره 1 بند3 ماده 10 قانون یاد شده خارج است و دادگاه باید به دعوا رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید"
تحلیل راى:
راى وحدت رویه فوق كه بالاخره به اختلاف رویه محاكم، ناشى از تفسیر ناصواب هیات عمومى دیوانعدالت ادارى از ماده ١٣ قانون دیوانعدالت ادارى و سرانجام صدور راى شماره ١٩٩ مورخ ٨٧/٣/٢٦ هیات عمومى دیوانعدالت ادارى، پایان داد، به دقت و درستى صادر شده است.
دعوى مطالبه بهاى اراضى كه در طرح واقع شده و سپس توسط دولت یا شهردارى و در اجراى لایحه قانونى تملك اراضى براى اجراى .... تملك یا تصرف شده است، از دعاوى ترافعى علیه دولت یا شهرداریها (بر حسب مورد) تلقى میشود و بنا بر این از شمول صلاحیت دیوانعدالت ادارى خارج و در صلاحیت محاكم دادگسترى است. مگر در موارد ذیل:
الف: هرگاه شكایت مالك از اقدامات موسسات و اشخاص مندرج در بندهاى ١و٢ ماده ١٠ باشد.
ب : هرگاه مالك مدعى تقصیر اشخاص مندرج در بندهاى اخیر در جریان تملك باشد. در اینصورت رسیدگى به تقصیر اشخاص مزبور و استحقاق شاكى به مطالبه خسارت در صلاحیت دیوان است و پس از آن، خواهان میتواند براى مطالبه به دادگاههاى عمومى مراجعه كند.