چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
جمعه ۱۶ مرداد ۱۳۹۴ 2778 0 3

هیات تخصصی عمران شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با آئین‌نامه اعزام ماموران و هیات‌های شهرداری تهران به خارج از کشور را رد کرد.

با رأی دیوان عدالت اداری

شکایت سازمان بازرسی از شورای شهر تهران رد شد

هیات تخصصی عمران شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری شکایت سازمان بازرسی کل کشور از شورای اسلامی شهر تهران در رابطه با آئین‌نامه اعزام ماموران و هیات‌های شهرداری تهران به خارج از کشور را رد کرد.
 
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در این پرونده سازمان بازرسی کل کشور در لایحه‌ای خطاب به رییس دیوان عدالت اداری اعلام کرد آئین نامه اعزام ماموران و هیات‌های شهرداری تهران به خارج از کشور (مصوبه شماره 142- 19/ 8/ 87 شورای اسلامی شهر تهران) در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‌های اداری با قانون این سازمان مورد بررسی قرار گرفت. در این مصوبه به تصریح بیان شده شهرداری تهران مکلف است در چارچوب بودجه و اعتبارات مصوب و طبق مفاد آن دستورالعمل نسبت به اعزام ماموران و هیات‌های خود به خارج از کشور اقدام کند.
 
آنچه در این مصوبه حائز اهمیت است این که در ماده 8 دستورالعمل، موافقت با ماموریت‌های خارجی کارکنان به عهده کمیته نظارت بر سفرهای خارجی شهرداری تهران گذاشته شده که پس از موافقت و ابلاغ نظر آن کمیته، انجام سفر و اقدامات مربوط با توجه به مواد 11 و 12 بلامانع خواهد بود حال آنکه مطابق قانون نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت و اصلاحیه آن ( مصوب 20/ 6/ 73 و 5/ 10/ 75 ) درباره مسافرت‌ها و ماموریت‌های غیر ثابت خارجی کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله موسسات و نهادهای غیردولتی همچون شهرداری‌ها و شرکت‌های تابع آنها توسط هیات موضوع ماده 1 آن قانون، تصمیم‌گیری می‌شود و کلیه مشمولان این قانون مکلفند با ارسال تقاضای ماموریت و مسافرت به آن هیات برای افراد مورد نظر مجوزی دریافت کنند به نحوی که صدور گذرنامه و بلیط و نیز کلیه مخارج مربوطه، منوط به صدور مجوز مذکور است و متخلفین از قانون به حکم مراجع قضائی، مجازات می‌شوند.
 
از آنجا که بخش‌هائی از آئین‌نامه مورد اشاره از جمله مواد 11-12-18 آن مغایر با قانون فوق است و باتوجه به ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ( که مصوبات شوراها نباید مغایر قوانین و مقررات کشور یا خارج از حدود و اختیارات شورا باشد ) و در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 بند د ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مراتب اعلام و دستور فرمایند خارج از نوبت، موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی و در مورد آن اتخاذ تصمیم کنند.
 
*خلاصه مدافعات مشتکی عنه:
طرف شکایت در لایحه دفاعیه خود اعلام کرده است:
احتراماً عطف به پرونده کلاسه 92/257 موضوع مکاتبه مورخ 27/ 5/ 1392 مدیریت محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره 11603 /160 مورخ 9/ 6/ 1392 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم شکایت سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر اعلام مغایرت مصوبه شماره 2/142/3/87 یکصد و چهل و دومین جلسه مورخه 19/ 8/ 87 شورای اسلامی شهر تهران ابلاغی با شماره 14302 /1170/160 مورخ 29/ 8/ 87 و درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم مراتب ذیل را در رد شکایت مطروحه به استحضار می‌رساند:
 
1- مصوبه موضوع شکایت سازمان محترم بازرسی کل کشور با عنوان « آیین‌نامه اعزام مأموران و هیات‌های شهرداری تهران به خارج از کشور» در یکصد و چهل و دومین جلسه رسمی - علنی - فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ 19/ 8/ 1387 با شماره 2/142/3/87 به تصویب رسیده است.
 
2- در ذیل بند « ه » از ماده واحده موضوع این مصوبه صریحاً ضرورت « رعایت کلیه ضوابط و مقررات موضوعه» تصریح شده است. بنابراین ضرورت رعایت قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت و اصلاحیه آن ( مصوب 20/ 6/ 1373 و 5/ 10/ 1375 ) در متن فوق تأکید شده است.
 
3- مواد 8، 11 و 12 دستورالعمل پیوست مصوبه فوق الذکر جزء لاینفک این مصوبه می‌باشد که در ذیل بند « ه » ماده واحده صدرالذکر مراتب اخیر مورد تأکید قرارگرفته است.
 
4- مصوبه موضوع شکایت و دستورالعمل پیوست آن بیانگر ساز و کار داخلی شهرداری تهران است و حسب مندرجات بند 2 لایحه تقدیمی حاضر، ضرورت رعایت قوانین و مقررات جاری از جمله مقررات قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت و اصلاحیه آن ( مصوب 20/ 6/ 1373 و 5/ 10/ 1375 ) پیش فرض آن است.
 
5- در ماده بیست و سوم دستورالعمل پیوست مصوبه موضوع شکایت نیز، ضرورت هماهنگی دبیرخانه کمیته با وزارت خارجه تصریح شده است. همانگونه که مستحضرید حسب مندرجات ذیل ماده 1 اصلاحی قانون اصلاح قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت مصوب19/ 10/ 75 مجلس شورای اسلامی، هیات موضوع قانون در وزارت امور خارجه یا محل مورد نظر هیئت وزیران تشکیل می‌شود. بنابراین اجرای ماده 23 دستورالعمل پیوست ماده واحده مورد شکایت، نکات مورد نظر قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت و اصلاحیه آن ( مصوب 20/ 6/ 1373 و 5/ 10/ 1375 ) را تأمین نموده است.
 
6- علاوه بر مراتب معروضه، در متن مصوبه شماره 3/154 /3/87 مصوب یکصدو پنجاه و چهارمین جلسه رسمی - علنی- عادی شورای اسلامی شهرداری تهران در تاریخ 3/ 10/ 1387 در ذیل بند « ه » این عبارت اضافه شده است:
« با رعایت کلیه ضوابط و مقررات موضوعه از جمله قانون اصلاحیه قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت مصوب 19/ 10/ 1375 مجلس شورای اسلامی»
ملاحظه می‌فرمایید دغدغه ذهنی سازمان محترم بازرسی کل کشور در متن اصلاحیه ماده واحده مربوطه برطرف گردیده است.
 
با توجه به مراتب معروضه، مخصوصاً مصوبه شماره 3/154/3/87 مورخ 3/ 10/ 1387 مبنی بر اصلاح مصوبه موضوع شکایت سازمان محترم بازرسی کل کشور و تأکید بر رعایت کلیه قوانین و مقررات از جمله قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت مصوب 19/ 10/ 1375 مجلس شورای اسلامی، رد شکایت بلا وجه صدرالذکر از آن هیات محترم مورد استدعاست.
 
به گزارش ایسنا، هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل شد. این هیات پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و قرائت گزارش عضو ممیز به اتفاق آراء به شرح زیر مبادرت به صدور رأی کرد:
 
«طبق بندهای 8 و 9 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر‌های کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری، نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها و همچنین تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل‌های وزارت کشور از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها بوده و مصوبه شماره 2/142 - 19/ 8/ 1387 شورای اسلامی شهر تهران با توجه به تاکید آن در بندهای 8، 11 و 12 دستورالعمل پیوست به رعایت قانون اصلاح قانون نظارت بر مسافرت‌های خارجی کارکنان دولت مصوب 1375 مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود. این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.»

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰