جمعه ۱۰ فروردین ۱۴۰۳
پنجشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۲ 2278 0 2

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مرکز اصناف و بازرگانان ایران با موضوع تعیین و دریافت وجوه از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه را مغایر قانون دانست.

از سوی دیوان عدالت اداری؛

بخشنامه مرکز اصناف و بازرگانان ایران ابطال شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مرکز اصناف و بازرگانان ایران با موضوع تعیین و دریافت وجوه از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه را مغایر قانون دانست. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،طبق گردشکار این پرونده مصوبه مورد اعتراض و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال آن به شرح زیر است:
 
«رؤسای محترم سازمانهای بازرگانی استانها
سلام علیکم
همان گونه که استحضار دارید ماده ۷ آئین‌نامه اجرایی ماده ۳۱ قانون نظام صنفی که در تاریخ ۲۴/ ۷/ ۱۳۸۵ به تصویب وزیر بازرگانی رسیده، مقرر کرده است: «اتحادیه‌های صنفی موظفند جهت صدور، تمدید و یا تعویض پروانه کسب، وجوهی را که بر اساس پیشنهاد شورای اصناف کشور و تصویب کمیسیون هیأت عالی نظارت معین می‌گردد از متقاضیان دریافت نمایند وجوه مزبور به نسبتی که توسط کمیسیون فوق تعیین می‌شود به حساب اتحادیه، مجمع امور صنفی ذی‌ربط و شورای اصناف کشور واریز خواهد شد.
 
بر همین اساس کمیسیون هیأت عالی نظارت در جلسه مورخ ۱۶/ ۱۱/ ۱۳۸۵ پیشنهاد شورای اصناف کشور، مبنی بر تعیین وجوه دریافتی از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب، موضوع آئین‌نامه اجرایی فوق را به شرح ذیل تصویب کرد:
 
الف. در شهرستانهای تهران اصفهان مشهد شیراز اهواز تبریز کرج اتحادیه های صنفی هنگام صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب مبلغ دویست هزار ریال وصول و به حساب شورای مزبور واریز نمایند.
 
ب. در سایر شهرستانهای مراکز استانها مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال توسط اتحادیه های صنفی از متقاضیان فوق دریافت و به حساب شورای مزبور واریز گردد.
 
ج. در شهرستانهای تابعه مراکز استانها مبلغ یکصد هزار ریال توسط اتحادیه‌های صنفی از متقاضیان فوق وصول و به حساب شورای مزبور واریز گردد.
 
د. مقرر گردید اتحادیه های صنفی مبلغ تعیین شده را مستقیماً به شماره حسابی که شورای اصناف کشور جهت این امر اعلام می‌نماید واریز نمایند. »
 
رای شماره 897 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
« نظر به این که مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ وصول هر گونه وجه یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی یا حقوقی مستلزم جواز قانونی است و در ماده ۵۵ قانون نظام صنفی مصوب ۲۴/ ۱۲/ ۱۳۸۲ که وظایف هیأت عالی نظارت نظام صنفی را احصاء کرده است، اختیار وضع مقرره‌ای برای وصول وجه پیش‌بینی نشده است و از سوی دیگر در ماده ۳۱ قانون نظام صنفی، منابع مالی اتحادیه‌ها صرفاً از طریق حق عضویت افراد صنفی و اخذ وجه در ازای ارائه خدمات اعم از فنی و آموزشی به اعضای صنف پیش‌بینی شده است، بنابراین بخشنامه مورد شکایت مبنی بر تعیین و دریافت وجوه مقرر در بخشنامه از متقاضیان صدور، تمدید و تعویض پروانه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰