هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی درباره موضوع نحوه پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، ایجاد رویه کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش‌کار این پرونده، قائم مقام سازمان انرژی اتمی به موجب نامه‌ای ضمن ارائه چندین رای از شعب ۹، ۴، ۳ و ۲ دیوان عدالت اداری، اعمال ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و صدور رأی ایجاد رویه را خواستار شده است.
رای شماره ۶۲۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
«مطابق بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸، به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار و به تشخیص واحد قانونی و طبق آیین‌نامه‌های مربوط تا پنجاه درصد حقوق و مزایا فوق‌العاده کار با اشعه تعلق می گیرد. با توجه به این که حکم مذکور تا زمان اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع بند ۳ ماده ۶۸ قانون مرقوم حاکمیت داشته است و از تاریخ تصویب قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ و استحقاق اشخاص به دریافت حق اشعه، دستگاه متبوع مستخدم مکلف است کسورات قانونی متعلق را با توجه به استحقاق مستخدم، به هنگام پرداخت حق اشعه به‌حساب صندوق بازنشستگی مربوط واریز کند، بنابراین آراء شعبه سوم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۶۵۲ -۳۰/ ۸/ ۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۱۵۸- ۲۵/ ۷/ ۱۳۹۰ و آراء شعبه چهارم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۲۲۴۸ -۱۰/ ۷/ ۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۴۴۳- ۲۲/ ۸/ ۱۳۹۰ و ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۲۴۰۴ -۱۷/ ۸/ ۱۳۹۰، که بر استحقاق مستخدم به دریافت حق اشعه از تاریخ تصویب قانون با لحاظ اشتغال به کار با اشعه و اصلاح احکام بازنشستگی صادر شده، صحیح است و در اجرای حکم مقرر در بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، به عنوان ایجاد رویه اعلام می‌شود و برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.»
به گزارش ایسنا بر اساس ماده 90 قانون جدید دیوان عدالت اداری، «هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رای مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می‌تواند موضوع را در هیات عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیات عمومی آرای صادرشده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب می نماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.