هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره موضوع برقراری مزایای مدیریتی مربوط به مدیران بازنشسته رای وحدت رویه‌ای صادر کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس گردش کار این پرونده فردی با اعلام تناقض در آرای شعب 21 و 22 دیوان عدالت اداری درباره دعوای برقراری مزایای مدیریتی مربوط به مدیران بازنشسته به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری خواستار صدور رای وحدت رویه‌ای از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۷۸۴ با موضوع دادخواستی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته برقراری مزایای مدیریتی مربوط به مدیران بازنشسته، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۴۵۸- ۳۰/ ۳/ ۱۳۹۰، مفادا به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است:
« در خصوص دادخواست به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته برقراری مزایای مدیریتی مربوط به مدیران بازنشسته با توجه به اوراق و محتویات پرونده و بالاخص مفاد لایحه مشتکی‌عنه مبنی بر این که سازمان مرکزی تعاون روستایی به تازگی نسبت به تغییر ساختار تشکیلاتی خود اقدام کرده است و برخی از پست‌های سازمانی اصلاح، حذف و احیاناً سطح آنها ارتقاء یافته است و شاکی قبل از ساختار جدید مذکور بازنشسته شده است، نظر به این که تخلفی از قوانین و مقررات از سوی مشتکی‌عنه در این مورد مشهود نیست و خواسته شاکی به موجب مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری توسط مشتکی‌عنه قابلیت اجابت ندارد، فلذا بنا به مراتب مذکور قرار رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.»
ب: شعبه بیست و یکم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۵۳۵۸۵ با موضوع دادخواستی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته برقراری مزایای مدیریتی مربوط به مدیران بازنشسته، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۰۷۹ ۱۵/ ۱۲/ ۱۳۸۹، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
« در خصوص شکایت به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته احتساب سوابق مدیریتی و بهره‌مندی مزایای قانونی از موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت و خدمات کشوری با توجه به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی که حکایت از انجام خدمت وی به عنوان معاون سازمان تعاونی روستایی و مدیر تعاون و امور روستاها را دارد و با توجه به مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت به شماره ۲۷۷۳۸/ص/۲۶۶ - ۲۵/ ۱۱/ ۱۳۸۹ که غیرموجه است، زیرا اولاً: با توجه به صراحت مواد ۷ و ۸ قانون استخدام کشوری شغل امری علی‌حده از پست سازمانی است به عبارتی تصدی هر شغل لازمه داشتن پست سازمانی آن شغل نیست.
ثانیاً: ایراد به تصدی بیش از یک پست سازمانی وارد نیست؛ زیرا همان گونه که توضیح داده شده است انجام دادن یک شغل لازمه داشتن پست نیست و در مانحن فیه شاکی در آن واحد تصدی بیش از دو شغل با دو پست سازمانی را نداشته است که به تبع آن دو اجرت و مزد دریافت کند. ثالثاً: استناد به آیین‌نامه اجرایی طرح طبقه‌بندی مشاغل موجب قانونی ندارد؛ زیرا به استناد تبصره ۲ ماده ۱۵ آیین‌نامه واگذاری مشاغل سرپرستی به طور موقت تا حضور افراد واجد شرایط قانونی با دریافت فوق‌العاده شغل تجویز شده است. رابعاً: اساساً تشخیص اعتبار یا عدم اعتبار اقدام اداره متبوع مستخدم در واگذاری سمت‌های مدیریتی و سرپرستی به افراد ولو با حفظ سمت قانونی خارج از حیطه اختیار طرف شکایت است. خامساً: حسب مستندات ابرازی از جانب شاکی واگذاری مشاغل سرپرستی به وی قبل از لازم الاجرا بودن آیین‌نامه مذکور بوده که خارج از شمول حاکمیت آیین‌نامه استنادی طرف شکایت است علاوه بر موارد مذکور به صراحت تبصره ۱ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند یک تبصره فوق شرط لازم بهره‌مندی از مزایای قانونی ماده مذکور دارا بودن سمت مدیریتی و مشاغل سرپرستی بدون هرگونه قید و شرط است و النهایه این که واگذاری مسؤولیت به افراد و مسؤول دانستن آنان در مقابل وظیفه واگذاری بدون پرداخت مزایای آن وظیفه برخلاف عدالت و نصفت قضایی است.
ضمناً ایراد طرف شکایت به عدم توجه شکایت به وی فاقد وجاهت قانونی است. زیرا طرف شکایت به موجب قانون متولی انجام کلیه امور راجع به بازنشستگان از جمله مطالبات ناشی از حقوق بازنشستگی است. علی‌هذا با توجه به مراتب اعلامی شکایت شاکی ثابت و محرز تشخیص و به استناد قوانین فوق‌الذکر و مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری با وارد دانستن شکایت به الزام خوانده به احتساب حق سرپرستی از تاریخ لازم‌الاجراشدن قانون مدیریت خدمات کشوری در احکام بازنشستگی حکم صادر و اعلام می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رای شماره ۶۲۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
اولا، تعارض در آراء محرز است.
ثانیا، مطابق تبصره ۱ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمولان بندهای الف و ب ماده ۱۰۹ که در طول دوران خدمت حداقل به مدت دو سال دارای سمت‌های مدیریتی بوده‌اند درصدهای مصرح در ذیل تبصره ۱ حسب مورد بر اساس جدول بند الف ماده ۱۰۹ قانون یاد شده به امتیاز حقوق آنان اضافه خواهد شد.
نظر به این که به دلالت محتویات پرونده‌های موضوع تعارض، شکات به مدت بیش از ۲ سال در طول دوران خدمت دارای سمت مدیریتی بوده‌اند، استحقاق برخورداری از حکم تبصره ۱ ماده ۱۰۹ قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته‌اند و رأی شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۰۷۹ ۱۵/۱۲/۱۳۸۹ که متضمن این معنی است و شکایت را وارد دانسته است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»