مدیر یک موسسه حقوقی درباره تشکیل موسسات حقوقی و انتقادات مطروحه از سوی وکلا توضیحاتی را ارائه داد. همتی در گفت و گو با ایسنا گفت: آنچه از حدود سه سال قبل باعث اعتراض و شکایت برخی از وکلا و کانون وکلا بوده، بخشنامه‌ای است که اوایل اردیبهشت سال 92 از سوی مدیر کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به ادارات ثبت استان‌ها ابلاغ شد.
وی تصریح کرد: در این بخشنامه آمده بود که برابر مقررات حاکم در مورد ثبت موسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت یا مجوز از مراجع ثبتی الزامی نیست. تا پیش از این فقط دارندگان پروانه وکالت حق تاسیس موسسات حقوقی را داشتند و پس از ابلاغ این بخشنامه رئیس وقت اتحادیه سراسری وکلای دادگستری ایران(اسکودا) به آن اعتراض کرد و اجرایی شدن این بخشنامه را زیر سوال بردن شأن وکالت و ایجاد موسسه حقوقی از سوی افراد غیر متخصص دانست. به گفته رئیس اسکودا چنین بخشنامه‌ای موجب می شود موسسات حقوقی بستر مناسبی برای توسعه پدیده کارچاق کنی و دلالی در پرونده های قضایی باشند و شرایط مطلوبی برای متظاهرین به وکالت و وکیل نماها فراهم شود.
همتی ادامه داد: وکلای دادگستری بر این نکته تاکید دارند که در این موسسات با سوءاستفاده از کارآموزان وکالت و وکلای جوانی که با وجود توان علمی و فنی، قادر به تاسیس دفتر وکالت یا پیدا کردن موکلانی که امور خود را به آنان ارجاع کند نیستند، مدیرعامل موسسه و صاحب حق امضا با پرداخت مبلغ ناچیزی آنها را استثمار می کند و از طرفی با معرفی متقلبانه خود به عنوان وکیل دادگستری به مراجعینی که با تبلیغات و شگردهای خاص به دفاتر آنان رهنمون شده اند، با آنها قراردادهای حق الوکاله تنظیم و امضاء می کنند و علی رغم دریافت وجوه کلان، بعضا فقط 10 درصد از مبلغ قرارداد را به وکیل جوان می پردازند.
وی یادآور شد: موسسه حقوقی شخصیت حقوقی است که اساسا در رفع پیچیده ترین مشکلات حقوقی می‌تواند با تشکیل کارگروه ها و کمیسیونهای تخصصی و با بهره مندی از حضور افراد صاحبنظر و متخصص در این کارگروه ها و با اتکا به خرد جمعی اظهار نظر کند و مسلما یک وکیل دادگستری به تنهایی نمی‌تواند در حوزه‌های حقوق کیفری، حقوق کار، حقوق مالیاتی، حقوق حمل و نقل، حقوق بانکی، اراضی و املاک، بازار بورس و سرمایه، پیمانکاری دولتی و خصوصی، دعاوی تجاری، دعاوی بین المللی، قراردادهای بین المللی، حقوق مالکیت فکری، امور مربوط به بیمه، حقوق محیط زیست، حقوق پزشکی، حقوق ورزشی، صادرات و واردات، گمرک، تامین منابع مالی یا فاینانس و ... اظهارنظر تخصصی ارایه دهد.
وی گفت: علاوه بر این خدمات حقوقی صرفا در دادگستری خلاصه نمی شود و در موارد بسیاری نیازمند بهره وری از تخصص کارشناسان است و به همین دلیل قانونگذار امکان استناد به نظر کارشناسان را در صدور آرای قضایی تجویز کرده است و این یعنی خدمات حقوقی اساسا محصور در امر وکالت دادگستری نیست و خدمات وکالتی بخشی از خدمات حقوقی است و در حقیقت رابطه وکیل و موسسه حقوقی رابطه خصوص و عموم من وجه است.
همتی خاطرنشان کرد: ارایه خدمات حقوقی از طریق موسسات یک اقدام سنجیده و کارشناسی شده است، به دلیل اینکه خدمات موسسات با محوریت خرد جمعی و حضور بلامانع کارشناسان و متخصصان هر حوزه اداره می شود و مهمترین کارکرد موسسات حقوقی کاهش ضریب خطا در تشخیص حق، کاهش مفاسد مربوط با امر وکالت و ایجاد فرصتی برای اشتغال فارغ التحصیلان بدون هیچ مانع و ارتقا وضعیت شغلی آنها و ایجاد فرصت رقابت در ارایه خدمات حقوقی و بهره مندی متقاضیان خدمات از یک بازار رقابتی آزاد که مهمترین آن خدمات با قیمت مناسب است.
همتی تاکید کرد: با حضور موسسات حقوقی، اخذ مشاوره با پرداخت هزینه های مناسب برای همه مردم امکانپذیر می شود و مردم از حقوق خود آگاه شده و بی تردید آگاهی مردم از حقوق‌شان موجب کاهش چشمگیر تشکیل پرونده در مراجع قضایی خواهد بود و به تبع با کاهش ورودی پرونده‌ها، کیفیت رسیدگی به پرونده های جاری ارتقاء خواهد یافت.