نایب‌رییس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به برداشت‌های مختلفی که از قوانین مربوط به ثبت سند خودرو می‌شود، گفت: در رأی صادرشده از سوی دیوان عدالت اداری مشخص شد که مرجع صدور سند خودرو، دفاتر اسناد رسمی هستند.
محمد عظیمیان، سیر تحول قانونگذاری در خصوص ثبت سند را در سه فراز بررسی صلاحیت دفاتر اسناد رسمی، وصول وجوه عمومی و آرای صادره از مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری مورد بحث و بررسی قرار داد و اظهار کرد: در سال ١٢٩٠ قانون ثبت اسناد به تصویب شورای ملی رسید که حتی قبل از تصویب قانون مدنی بود و اهمیت و جایگاه ثبت را نشان می‌دهد و بر اساس آن مباشران ثبت دو دفتر ویژه معاملات غیر منقول و ویژه سایر معاملات داشتند.
وی ادامه داد: در سال ١٣٠٢ قانون دیگری با عنوان ثبت تصویب شد و نام مباشر به مسئولان دفاتر تغییر کرد. چند سالی از تصویب قانون ثبت اسناد و املاک در ١٣٠٢ نگذشته بود که نخستین قانون مربوط به دفاتر اسناد رسمی در سال ١٣٠٧ تصویب شد. در قانون ١٣٠٨ نیز به صلاحیت دفاتر رسمی در ثبت تمام معاملات اشاره شد.
عظیمیان با بیان اینکه در سال ١٣١٠ مجددا قانون ثبت اسناد و املاک به تصویب رسید، مواد ٤٦، ٤٧ و ٤٨ این قانون را جزو موارد کلیدی دانست و عنوان کرد: بعد از قانون ١٣١٠ نوبت به نخستین قانون جامع مربوط به تنظیم ثبت اسناد رسمی و تشکیل کانون سردفتران و دفتریاران رسید که در این قانون نیز اختصاصا تنظیم اسناد رسمی به عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شد.
وی با اشاره به قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 ادامه داد: در ماده ١ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ١٣٥٤ صریحا اشاره شده است که این کانون وابسته به وزارت دادگستری است و در ماده ١٨ این قانون نیز آمده است که کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی و در اوراق مخصوص، ثبت و تنظیم خواهد شد.
نایب‌رییس کانون سردفتران و دفتریاران درباره مقررات خاص ناظر به اتومبیل که در سال‌های گذشته تصویب شده است، اظهار کرد: نخستین مقررات، آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ١٣١٨ است که در آن اشاره شده است که ادارات پلیس یا شهربانی به‌عنوان مرجع صدور پروانه هستند و از آنها به‌عنوان تنظیم‌کننده سند خودرو نام برده نشده است. در موقع معامله و واگذاری وسیله نقلیه به دیگری، مالکان باید موارد را به شهربانی اطلاع دهند.
عظیمیان ادامه داد: در سال ١٣٢٤ بخشنامه وزارت دادگستری بدین صورت تنظیم شد که دفاتر اسناد رسمی از گواهی امضا خودرو منع شده‌اند اما کما فی السابق می‌توانند سند تنظیم کنند. در سال 1347 هم آیین‌نامه‌ای تنظیم شد که به موضوع صدور پروانه از سوی شهربانی و تنظیم سند در دفاتر اشاره کرده است و ماده ١٠ تصریحا به موضوع نقل و انتقالات خودرو در دفاتر اسناد رسمی اشاره می‌کند.
به گفته وی، در سال ١٣٥٠ نیز بار دیگر بر تنظیم سند اتومبیل در دفتر اسناد رسمی تاکید شد و لایحه نقل و انتقال وسیله نقلیه موتوری در ٢٥ تیرماه 1359 به تصویب شورای انقلاب رسید که در ماده یک آن اشاره می‌شود که از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از نقل و انتقال هر گونه وسیله نقلیه موتوری ممنوع هستند همچنین ماده ٧ می‌گوید تاریخ اجرا در تهران سه ماه است و در شهرستان‌ها بعد از ٦ ماه از تصویب، آیین‌نامه قابل اجرا خواهد بود.
عظیمیان اضافه کرد: این در حالی است که آیین‌نامه اجرایی این قانون هیچ‌گاه تصویب نشد و گفته شده است که در صورت عدم تصویب آیین‌نامه، انتقالات مانند گذشته انجام خواهد شد اما قانون آزادی معاملات وسایط نقلیه در سال 1365 به تصویب رسید که بر اساس آن دولت موظف است خرید و فروش خودرو را آزاد اعلام و بابت آن مالیات دریافت کند.
نایب‌رییس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در قانون موسوم به تجمیع عوارض، قانونگذار به دفاتر اسناد رسمی تکلیف کرده است که بعد از صدور سند موظف به دریافت مالیات هستند. مقررات مربوط به ثبت عمومی و مقررات خاصی که به آن اشاره می‌کند، برای صلاحیت دفاتر اسناد رسمی کافی است.
وی با بیان اینکه در برداشت‌های متفاوت از مقررات، ادعاهایی متعددی مطرح و به مرجع صالح منعکس شده است، گفت: ماده ٥ تجمیع عوارض با این عنوان که ناجا نسبت به ابطال ماده ٥ اقدام کند، به دیوان عدالت اداری رفت. در سال ١٣٩٢ بار دیگر ناجا در بخشنامه‌ای، اختیاری بودن تنظیم سند در دفاتر را مطرح کرد همچنین در رای دیوان تصریحا اشاره شد که مرجع صدور سند خودرو، دفاتر اسناد رسمی است.
سند رسمی از ادله محکم و غیرقابل خدشه است
حجت‌الاسلام محمدجواد ارسطا، عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در این نشست اظهار کرد: فایده تنظیم سند این است که یک نسخه در اختیار دستگاه قضایی، مرجع رسیدگی‌کننده و صادرکننده سند و دیگری در اختیار محکوم‌له قرار می‌گیرد و با آن سند که در کتب فقهی، محضر گفته شود، فرد محکوم‌له می‌تواند از تعرض به ملکش جلوگیری کند.
وی ادامه داد: بینه شامل مصداق سند نیز می‌شود. بعد از اثبات سند، اگر این سند در تعارض با شهادت و نقطه مقابل علم قاضی قرار بگیرد، باید بدانیم سند را چه دانسته‌ایم و در صورت تعارض آن با شهادت به این معنا که یک بینه کتبی با یک بینه شفاهی تعارض پیدا کند، هر دو در یک درجه از اعتبار قرار می‌گیرند.
این استاد دانشگاه افزود: میزان اعتبار سند بیشتر از شهادت دو شاهد است لذا در صورت تعارض سند با شهادت، سند مقدم خواهد شد. ارسطا تصریح کرد: البته سند می‌تواند با دیگر ادله دعوا مانند اقرار در تعارض باشد. در این صورت اقراری که فرد علیه خود مطرح می‌کند، در غالب موارد مبتنی بر دروغگویی نیست و در این صورت اقرار مقدم خواهد شد.
وی افزود: علم قاضی در صورتی اعتبار دارد که مبتنی بر ادله باشد که هرگاه آن ادله را له (به نفع) هر انسان متعارفی عرضه کنند، او هم نسبت به آن ادله، علم پیدا کند و در این صورت علم قاضی مقدم بر سند است. ارسطا گفت: در حوزه سند اتومبیل، نکته اصلی این است که رای قانونگذار را تشخیص دهیم. استدلال آمده که اگرچه قانون تخلفات رانندگی مقرر داشته است سند خودرو در ثبت اسناد تنظیم می‌شود اما با این نگاه متوجه می‌شویم قانونگذار نمی‌خواست صاحبان خودرو را به ثبت در ثبت اسناد الزام کند که این جای مناقشه است.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: البته برخی می‌گویند خوب است برای بررسی دقیق موضوع به مذاکرات مجلس در حین تصویب این ماده قانونی مراجعه کرد؛ هرچند در آنجا هم به درستی مشخص نیست و به نظر می‌رسد باید به خود قانون اکتفا کرد.
برگه سبز ناجا سند رسمی نیست
به گزارش خبرگزاری‌ها، در این نشست، عباس کریمی، استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز اظهار کرد: قانون مدنی حاصل انديشه بزرگمردانی است كه محصول ارزشمندی به جامعه عرضه كردند اما در بحث سند، اين قانون به جهت فقدان پيشينه فقهی متزلزل است.
وی در تفاوت سند رسمی و عادی گفت: در هر دو سند می‌توان ادعای جعل كرد اما در سند رسمی، اصالت آن مفروض است و در سند عادی اصالت مفروض نيست و بايد در دادگاه اثبات شود. این استاد حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران دو نظر صادرشده فقهای شورای نگهبان را از حيث فقهی قابل نقد دانست و گفت: برگ سبز ناجا مدرک است و سند رسمی محسوب نمی‌شود. وی خاطرنشان کرد: سند رسمی متضمن معامله است و تنظيم سند رسمی به تصويب قانونگذار نياز دارد.