جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰
پنجشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۲ 7175 0 4

متن کامل قانون تعزیرات حکومتی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مورخه 7 / 1 / 1368 

قانون تعزیرات حکومتی

مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی 7 / 1 / 1368 

موضوع (تعزیرات حكومتی) در جلسات متعدد مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث های مفصل ( قانون تعزیرات حكومتی) به شرح زیر در جلسه مورخ 23 / 12 / 67 به تصویب نهایی رسید.

ماده 1 - با توجه به ضرورت نظارت و كنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع،متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند .

فصل اول - تخلفات و تعزیرات مربوطه 
ماده 2 - گرانفروشی : عبارت است از عرضه ی كالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی وعدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری وانجام هر نوع اقدامات دیگر كه منجر به افزایش بهای كالا یا خدمات برای خریدار گردد.

تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر میباشد: 

الف - گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال : 
مرتبه اول - تذكر كتبی، تشكیل پرونده .
مرتبه دوم - اخطار شدید، اخذ تعهدكتبی مبنی برعدم تخلف وممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر ( تخلف اول ) .
مرتبه سوم - جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی وممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر ( تخلف دوم ) .
مرتبه چهارم - جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یك تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر ( تخلف سوم ).
مرتبه پنجم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یك تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش .
مرتبه ششم - تعطیل و لغو پروانه ی واحد.

ب - گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال : 
مرتبه اول - جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار كتبی .
مرتبه دوم - جریمه از یك تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر ( تخلف اول ).
مرتبه سوم - جریمه از یك تا پنج برابر میزان گرانفروشی، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر (تخلف دوم ).
مرتبه چهارم - علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یك تا ششماه وممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر ( تخلف سوم).
مرتبه پنجم - علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یك تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش.
مرتبه ششم - تعطیل و لغو پروانه ی واحد .

ج - گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یك میلیون ریال : 
مرتبه اول - جریمه از یك تا دو برابر میزان گرانفروشی ‚ قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یك تا ششماه و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر ( تخلف اول ).
مرتبه دوم - جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یك تا ششماه وممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر ( تخلف دوم ).
مرتبه سوم - علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم،تعطیل موقت واحد از یك تا ششماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه ی واحد و لغو كارت بازرگانی .

د - گرانفروشی بیش ا ز مبلغ یك میلیون ریال : 
مرتبه اول - جریمه از دو تا پنج برا بر میزان گرانفروشی،اخطار كتبی و ممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر ( تخلف اول ).
مرتبه دوم - جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یك تا ششماه وممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر ( تخلف سوم ).
مرتبه سوم - علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یك تا ششماه، نصب پارچه به عنوان گرانفروش وممهور نمودن پروانه ی واحد به مهر ( تخلف سوم ).
مرتبه چهارم - علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم،تعطیل و لغو پروانه ی واحد و لغو كارت بازرگانی .
تبصره - در صورت تكرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ ومراتب تخلف خواهد بود.

ماده 3 - كم فروشی و تقلب : عبارتست از عرضه ی كالا یا خدمات كمتر از میزان ومقادیر خریداری شده از نظر كمی یا كیفی كه مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است.تعزیرات كمفروشی و تقلب با توجه به میزان ومراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی میباشد.

ماده 4 - احتكار : عبارتست از نگهداری كالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح وامتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس ا ز اعلام ضرورت عرضه توسط دولت: 

تعزیرات احتكار بشرح زیر میباشد : 
مرتبه اول - الزام به فروش كالا و ا خذ جریمه معادل ده درصد ارزش كالا.
مرتبه دوم - فروش كالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صددرصد ارزش كالا.
مرتبه سوم - فروش كالا توسط دولت،اخذ جریمه از یك تا سه برابر ارزش كالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ششماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتكر.
مرتبه چهارم - علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه ی وا حد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتكر .
تبصره - در صورتی كه نگهداری كالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتكار نیست.

ماده 5 - عرضه ی خارج از شبكه : عبارتست از عرضه ی كالابرخلاف ضوابط توزیع و شبكه های تعیین شده وزارت بازرگانی و سا یر وزارتخانه های ذیربط .
تعزیرات عرضه ای خارج از شبكه نسبت به مقدار كالای به فروش رفته بشرح زیر میباشد: 
مرتبه ا ول - تذكر كتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه .
مرتبه دوم - اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبكه .
مرتبه سوم - اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبكه .
تبصره - چنانچه كالا به فروش نرفته باشد،علاوه بر الزام به عرضه ی كالا در شبكه، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی كالا.

ماده 6 - عدم درج قیمت : عبارتست از عدم درج قیمت كالا ها یا خدمات مشمول به نحوی كه برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب بر چسب یا اتیكت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.
تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر میباشد: 
مرتبه اول - تذكر كتبی،درج در پرونده ی واحد.
مرتبه دوم - اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال .
مرتبه سوم - اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال،قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه ودرصورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف .
تبصره - در مواردی كه قیمت رسمی برای كالا وخدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود .

ماده 7 - اخفاء و امتناع از عرضه ی كالا : عبارتست از خود داری از عرضه كالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش .
تعزیرات اخفاء وامتناع از عرضه ی كالا به شرح زیر میباشد: 
مرتبه اول - تذكر كتبی، درج در پرونده ی واحد و عرضه ی كالا به نرخ رسمی .
مرتبه دوم - عرضه كالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ا رزش رسمی كالا .
مرتبه سوم - علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه.

ماده 8 - عدم صدور فاكتور عبارتست از خودداری از صدور فاكتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده ی وزارت امور اقتصادی ودارائی یا صدور فاكتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول .
تعزیرات عدم صدورفاكتور به شرح زیر میباشد: 
مرتبه الف - تذكر كتبی،درج در پرونده ی واحد .
مرتبه دوم - اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال .
مرتبه سوم - اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه بعنوان متخلف .

ماده 9 - عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص كالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول .

تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر میباشد : 
مرحله ی ا ول - اخطار كتبی و تمدید مهلت حداكثر یك هفته .
مرحله ی دوم - جریمه از یك تا پنج برابر ارزش رسمی كا لا وتمدید مهلت حداكثر یك هفته .
مرحله ی سوم - علاوه بر مجازات طبق مرحله ی دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه ولغو كارت بازرگانی به مدت یكسال .
تبصره - مراحل فوق در مورد هر كالا مستقلا اعمال خواهدشد.

ماده 10 - عدم اجرای تعهدات واردكنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده ی دولت در مورد واردات كه منجر به عدم اجرای تعهدات و یا كاهش كمی یا كیفی كالا و یا خروج ارز از كشور گردد.

تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد كنندگان درقبال دریافت ارز وخدمات دولتی به شرح زیر میباشد: 
جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده ی عین ارز نسبت به مقدار كسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تكرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یك تا سه برابر مبلغ سوءاستفاده .
تبصره - در صورتی كه واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه ویا كالای تجار ی نمایند مشمول ماده 10 خواهند بود .

ماده 12 - نداشتن پروانه ی كسب واحدهای صنفی : عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت وضوابط و مقرراتی كه توسط هیات عالی نظارت بر شورای مركزی اصناف تعیین و اعلام می گردد.
تعزیرات نداشتن پروانه ی كسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر میباشد: 
الف - در مورد واحدهای صنفی تولیدی : 
مرحله ی ا ول - اخطار كتبی وتمدید مهلت تا مدت ششماه .
مرحله دوم - قطع تمام یا برخی خدمات دولتی تامدت سه ماه ‚ اخذ جریمه تا صدهزار ریال و تمدید مهلت تا سه ماه .
مرحله سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ی كسب .

ب - در مورد واحدهای صنفی خدماتی : 
مرحله ی اول - اخطار كتبی وتمدید مهلت تا سه ماه .
مرحله ی دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه،اخذ جریمه تا دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه .
مرحله سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ی كسب .

ماده 13 - نداشتن پروانه ی بهره برداری واحدهای تولیدی : عبارتست از عدم اخذ پروانه ی بهره برداری بدون عذر موجه ظرف مهلت و ضوابط و مقرراتی كه توسط وزارتخانه های تولیدی ( حسب مورد ) تعیین و اعلام میگردد.
تعزیرات نداشتن پروانه ی بهره برداری واحدهای تولیدی به شرح زیر میباشد: 

مرحله ی اول - اخطار كتبی و تمدید مهلت تا مدت ششماه .
مرحله ی دوم - قطع سهمیه یا برخی خدمات دولتی تا مدت سه ماه، اخذ جریمه تا مبلغ دویست هزار ریال و تمدید مهلت تا مدت سه ماه .
مرحله سوم - تعطیل واحد تا زمان اخذ پروانه ی بهره برداری .
تبصره - در مورد واحدهای فاقد گواهی از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی (در مورد اقلام مشمول استاندارد اجباری ) كه تولیدات آنها از نظر ایمنی مضر باشد بلافاصله نسبت به تعطیل واحد زمان اخذ پروانه اقدام میگردد .

ماده 14 - فروش ارزی، ریال - عبارتست از فروش كالایا خدمات در داخل كشور بر خلاف مقررات و قانون ومصوبات دولت .
تعذیرات فروش ارزی، ریالی به شرح زیر می با شد. اخذ كلیه ی ارز یا واریز نامه ارز یا واریز نامه های دریافتی یا معادل ریالی آنها به نرخ بازار و درصورت تكرار علاوه بر مجازات فوق، حسب مورد قطع سهمیه و خدمات دولتی یا لغوكارت بازرگانی از سه تا شش ماه .

ماده 15 - فروش اجباری – عبارتست فروش اجباری كالا به همراه كالای دیگر در سطح عمده فروشی یا خرده فروشی 
تعزیرات فروش اجباری به شرح زیر می باشد.
جریمه از یك تا دو برابر ارزش كالای تحمیلی.

ماده 16 - عدم اعلام موجودی كالا – عبارتست از عدم اظهار صحیح واحدهای عمده فروشی نسبت به مقدار موجودی كالاها دارای نرخ رسمی كه ضرورت اعلام آن توسط دولت تعیین میشود. تعزیرات اعلام موجودی كالا عینا مطابق تعزیرات اخفاء و امتناع از عرضه ی كالا میباشد.

ماده 17 - در مواردی كه كالا بر خلاف ضوابط و مقررات توزیع یا قیمت به صورت عمده در اختیار اشخاص غیر واجد شرایط جهت فروش قرار گیرد، علاوه بر مجازات فروشنده، اشخاص حقیقی یا حقوقی خریدار كالا نیز به پرداخت جریمه معادل یك تا سه برابر درآمد من غیره حق محكوم میگردند .

تبصره - در صورتیكه كالا توسط خریدار به فروش نرفته باشد ضمن استرداد عین كالا، كلیه هزینه جمعی به عهده ی خریدار می باشد .

فصل دوم - تخلفات بخش دولتی 

ماده 18 - در صورتیكه تخلفات فصل اول در وزارت خانه هاو شركتها و مؤسسات دولتی و تحت پوشش دولت و نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده واقع شود تعزیرات به شرح مربوطه بشرح زیر خواهد بود : 

الف - درصوریتكه درآمد حاصل از تخلفات درجهت منافع و مصالح شركت یا دستگاه ذیر بط منظور شده باشد : 
مرتبه اول - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه .
مرتبه دوم - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز به حساب خزانه .
بر كنار متخلف از سمت خود بطور دائم و انتصال از خدمات دولتی به مدت ششماه 
مرتبه سوم - اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز به حساب خزانه و انتصال دائم ازخدمات دولتی .

ب - در صورتیكه در نتیجه ی تخلفات ارتكابی در آمد من غیرحق عاید فرد یا افراد در داخل یا خارج شركت یا دستگاه شده باشد، انفصال دائم از خدمات دولتی، اخذ درآمد حاصل از تخلفات و واریز آن به حساب خزانه و در صورتی كه میزان اختلاس و پنجاه هزار ریال باشد، ششماه و سه سال حبس و هرگاه بیش از این مبلغ باشد، دو تا ده سال حبس در هر مورد جریمه معادل دو برابر مبلغ اختلاس .

ج - در صورتی كه در نتیجه ی تخلفات - هیچگونه در آمدی عاید نشده باشد: 
مرتبه اول - بر كناری متخلف از سمت خود از یك تا ششماه .
مرتبه دوم - انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یكسال .
مرتبه سوم - افصال دائم از خدمات دولتی .
تبصره - در صورتیتكه تخلفات در شركتها و دستگاههای موضوع ماده 17 توسط فرد یا افراد بصورت مستمر یا مكرر و بصورت تشكیل شبكه انجام گرفته باشد مشمول تعزیرات تشكیل شبكه خواهد بود ومتخلفین از انجام خدمات دولتی محروم خواهند شد.

فصل سوم - تشكیلات تعزیرات حكومتی بخش دولتی 

ماده 19 - به منظور اعمال نظارت و كنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی بخش دولتی شامل وزارتخانه ها،سازمانها،دستگاهها ی دولتی،شركتهای دولتی و تحت پوشش دولت و ملی شده و بانكها ونهادهای انقلاب ا سلامی و شركتهای تابعه و همچنین شركتهایی كه بیش از پنجاه درصد سهام آنها متعلق به دستگاهها وشركتهای مزبور باشد مسوولیت بازرسی، پی گیری و رسیدگی به تخلفات وتعزیرات مربوطه به كمیسیون مركزی تعزیرات حكومتی بخش دولتی با تشكیلات و شرح وظایف آتی محول میگردد.

ماده 20 - اعضای كمیسیون مركزی عبارتند از : 
1 - معاون نخست وزیر به عنوان رئیس كمیسیون.
2 - نماینده ی دادستان كل كشور از دادسرای انقلاب .
3 - معاون برنامه ریزی وزارت كشور .
4 - معاون وزارت اطلاعات .
5 - معاون امور مالیاتی وزارت امور اقتصادی ودارایی .
6 - مدیر عامل سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان به نمایندگی از وزارت بازرگانی.
7 - معاون وزراتخانه ی ذیر بط ( حسب مورد ).

تبصره - جلسات كمیسیون مركزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت مییابد و احكام صادره و مصوبات حداقل با چهار رای معتبر میباشد.

ماده 21 - در استانهایی كه تشكیل كمیسیون تعزیرات حكومتی بخش دولتی با تایید نخست وزیر ضرورت یابد كمیسیونی با تركیب زیر تشكیل خواهد شد : 
1 - استاندار بعنوان رئیس كمیسیون.
2 - دادستان انقلاب .
3 - معاون برنامه ریزی استاندار .
4 - مدیركل اطلاعات .
5 - مدیر كل امور اقتصادی و دارائی .
6 - مدیر كل بازرگانی .
7 - مدیر كل وزارتخانه ی ذیربط .

تبصره - نصاب رسمیت جلسات كمیسیون تعزیرات حكومتی استان و اعتبار آراء صادره مشابه كمیسیون مركزی خواهد بود .

ماده 22 - شرح وظایف كمیسیون مركزی عبارتست از : 
1 - پیشنهاد فهرست كالاها و خدمات مشمول طرح تعزیرات حكومتی بخش دولتی .
2 - تشكیل واحدهای داخلی كمیسیون مركزی و تعیین تركیب اعضاء و تصویب شرح وظایف و آئین نامه ی ا جرایی، مالی و ا ستخدامی حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون كه به تایید نخست وزیر میرسد .

تبصره ی 1 - حداكثر مبالغ پرداختی بابت حقوق و مزایای پرسنل از سقف مصوب شورای حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی كشور تجاوز نمی نماید .

تبصره ی 2 - جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و اعتبارات مورد نیاز كمیسیون مركزی و كمیسیونهای استانها و واحد رسیدگی به شكایات و حقوق بازرسان در سال 1368 با تایید نخست وزیر از محل درآمد سازمان حمایت مصرف كنندگان وتولید كنند گان تامین و ا ز طریق معاون اجرائی نخست وزیر و حسب مورد رئیس كمیسیون مركزی یا مسوول واحد رسیدگی به شكایات پرداخت میگردد.

3 - تهیه و تصویب آئین نامه های اجرائی مربوط به این فصل در چهار چوب این قانون كه به تایید نخست وزیر میرسد.
4 - تعیین بازرس و صدور كارت بازرسی از واحدهای مشمول این قانون .
5 - رسیدگی و صدور حكم و اتخاذ تصمیم در مورد متخلفین .
6 - نظارت بر عملكرد كمیسیونهای تعزیرات استانها.

تبصره - رئیس و سایر اعضاء كمیسیون تعزیرات استان در قبال كمیسیون مركزی در چهار چوب این قانون و آئین نامه های مربوطه مسوولیت داشته و در مورد مفاد این قانون تابع مقررات و آئین نامه های كمیسیون مركزی میباشند و در صورت احراز تخلف رئیس یا هر یك از اعضاء كمیسیون تعزیرات استان، مراتب از سوی كمیسیون مركزی به واحد رسیدگی به شكایات موضوع ماده 23 احاله خواهد شد .

ماده 23 - به منظور رسیدگی به شكایات از احكام صادره ی كمیسیون مركزی و كمیسیونهای استانها وتجدید نظر در آنها و نیز رسیدگی به تخلفات مجریان تعزیرات حكومتی بخش دولتی واحدی زیر نظر نخست وزیر با تركیب زیر تشكیل میگردد: 
1 - نماینده ی نخست وزیر به عنوان رئیس واحد.
2 - یكی از قضات دادگاهها ی انقلاب به نمایندگی از رئیس دیوانعالی كشور .
3 - یك نفر عضو ثابت از اعضای كمیسیون مركزی به انتخاب كمیسیون .

تبصره - شرح وظایف و آئین نامه ی واحد مزبور بوسیله ی دادستان كل كشور در كمیسیون مركزی و نماینده ی نخست وزیر تهیه میشود و به تایید رئیس دیوانعالی كشور و نخست وزیر میرسد.

ماده 24 - آئین نامه نحوه ی رسیدگی كمیسیون تعزیرات حكومتی بخش دولتی توسط هیا ت مذكور در تبصره ی ماده 23 تصویب میشود.

ماده 25 - مراجع صدور احكام تعزیرات حكومتی بخش دولتی و واحد رسیدگی به شكایات در زمینه ی كشف و اثبات جرم،جلوگیری از امحاءآثار جرم یا تبانی و فرار متهم بر اساس موادی از آئین دادرسی كیفری كه توسط هیات مذكور در تبصره ی ماده 23 تعیین میشود، اقدام می نمایند .

ماده 26 - واحدهای انتظامی اعم از كمیته ی انقلاب اسلامی،ژاندرمری،شهربانی و همچنین مسوولین بانكها و زندانها و ادارات ثبت اسناد سراسر كشور و سایر دستگاهها و شركتهای موضوع ماده 19 حسب مورد موظفند نسبت به اجرای احكام صادره از سوی كمیسیون مزكزی یا كمیسیونهای تعزیرات استانها و واحد رسیدگی به شكایات اقدام نمایند .

ماده 27 - وزارتخانه ها و واحدهای تابعه ی آنها موظفند در چهار چوب وظایف قانونی خود ضوابط خاص و دستورالعملهای اجرائی در رابطه با اقلام مشمول طرح را به كمیسیون مركزی تعزیرات حكومتی بخش دولتی اعلام نمایند.

ماده 28 - در مواردی كه در اجرای مقررات تعزیرات حكومتی بخش دولتی و اجرای ضوابط توزیع اقلام مشمول طرح،ناهماهنگی و اختلاف نظری بین وزارتخانه های ذیر بط باشد، نظر قطعی توسط كمیسیونی مركب از نخست وزیر و وزراءامور اقتصادی و دارایی و بازرگانی اعلام و برای دستگاهها لازم الاجراءمیباشد.

فصل چهارم - تشكیلات تعزیرات حكومتی بخش غیر دولتی 

ماده 29 - به منظور اجرای این قانون در بخش غیر دولتی ستادی بعنوان ( ستاد مركزی تعزیرات حكومتی ) با تركیب زیر تشكیل میگردد: 
1 - وزیر بازرگانی و رئیس هیات عالی نظارت به عنوان رئیس ستاد.
2 - وزیر كشور.
3 - رئیس شورای مركزی اصناف .
4 - نماینده تام الاختیار رئیس دیوانعالی كشور.
5 - وزیر صنایع .
6 - مدیر عامل سازمان حمایت مصرف كنندگان وتولید كنند گان .
تبصره - جلسات ستاد مركزی با حضور 5 نفر از اعضاء رسمیت میبابد و تصمیمات متخذه با حداقل چهار رای معتبر و لازم الاجراء میباشد .

ماده 30 - وظایف ستاد مركزی تعزیرات حكومتی بشرح زیر میباشد: 
1 - تصویب آئین نامه های اجرائی، مالی و استخدامی .
تبصره - تهیه آئین نامه ی اجرائی مربوط به تعزیرات حكومتی بخش غیر دولتی به عهده ی وزارت بازرگانی میباشد.
2 - تصویب بودجه مورد نیاز اجرای طرح برای كلیه ی دستگاههای ذیربط در بخش غیر دولتی .
3 - تعیین تعداد ناظران ونیروی انسانی اجرائی طرح.
4 - ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی .
5 - اتخاذ تصمیمهای ضروری در چهار چوب این قانون .

ماده 31 - وزارت بازرگانی می تواند بر اساس مصوبات ستاد مركزی تعزیرات حكومتی نسبت به استخدام و بكارگماردن ناظران و پرسنل مورد نیاز واحدهای اجرائی درسطح كشور اقدام نماید.

ناظرانیكه به وسیله ی وزارت بازرگانی وادارات مربوطه معرفی میشوند و برای آنها از سوی دادستان انقلاب كارت بازرسی صادر میشود در حدود این قانو ن ضابط دادگستری محسوب میشوند .

تبصره ی 1 - در شهر ها یا بخشهایی كه ادارات بازرگانی وجود ندارد وظایف ومسوولیت بازرسی وتعیین ناظران به ترتیب به عهده ی دادستانهای انقلاب یا نماینده ی آنان میباشد.

تبصره ی 2 - هزینه های اجرای طرح در شهر ها و بخشهای مذكور در تبصره ی فوق بنا به پیشنهاد رئیس دیوانعالی كشور و تصویب ستاد مركزی از محل درآمدهای پیش بینی شده توسط وزارت بازرگانی تامین میشود و در اختیار رئیس دیوانعالی كشور قرار میگیرد .

ماده 32 - مسوولیت هماهنگی، پی گیری و بازرسی تخلفات مندرج در فصل اول این قانون وامور تشكیلاتی آنها به عهده ی وزارت بازرگانی میباشد و كلیه ی دستگاههای اجرائی، انتظامی و بانكها ضمن همكاری لازم مكلف به اجرای بخشنامه ها و دستورالعملهای مربوطه خواهند بود.

ماده 33 - ستاد مركزی تعزیرات حكومتی تعداد ناظران مورد نیاز را به شورای مركزی اصناف اعلام میكند و شورای مركزی اصناف به میزان بیش از دو سوم تعداد مورد نیاز را به ستاد معرفی می نماید تا ستاد از بین آنها به میزان یك سوم تعداد مورد نیاز انتخاب و برای صدور كارت به دادسرای انقلاب معرفی نماید.

ماده 34 - كلیه ی سازمانهای صنفی و شركتهای تعاونی صنفی موظف به همكاری با ناظران این قانون خواهند بود و هر گونه عدم همكاری و سهل انگاری، تخلف محسوب میشود وكمیسیونهای نظارت شهرها موظفند با درخواست وزارت بازرگانی نسبت به عزل ونصب مسوولین سازمانهای مذكور اقدام لازم معمول دارند.

ماده 35 - جهت رسیدگی به تخلفات ناظران و ماموران ذیربط، واحدی بنام واحد رسیدگی به شكایات در وزارت بازرگانی تشكیل میشود و در صورت احراز تخلف، موضوع به دادگاههای انقلاب ارجاع میگردد.

تبصره - در شهر ها و بخشهای مذكور درتبصره ی 1 ماده 31، واحد رسیدگی به شكایات توسط دادسرای انقلاب تعیین میشود.

ماده 36 - رسیدگی به تخلفات مشول تعزیرات حكومتی بخش غیر دولتی و صدور حكم، توسط دادگاههای انقلاب اسلامی انجام میگیرد و دادسراها ودادگاهها ی انقلاب اسلامی مكلفند پرونده های تعزیرات حكومتی را خارج از نوبت و مقدم بر سایر پرونده ها رسیدگی نمایند .

تبصره ی 1 - دادیاران و دادستانهایی كه رئیس دیوانعالی كشور و دادستان كل كشور آنها را صالح بدانند میتوانند درخصوص پرونده های تعزیرات حكومتی كه به دادگاههای انقلاب ارجاع میشوند احكام تعزیری صادر نمایند.

تبصره ی 2 - در مورد مجازاتهای تذكر كتبی، اخطار،توبیخ واخذ تعهد، رسیدگی و صدور حكم به عهده ی وزارت بازرگانی میباشد .

ماده 37 - احكام دادگاههای انقلاب در اجرای این قانون قطعی و لازم الاجراست و در صورتی كه قاضی صادر كننده ی حكم متوجه اشتباه شرعی و یاقانونی خود بشود می تواند تقاضای تجدید نظر نماید ودر این صورت چنانچه حكم اجراء نشده باشد، اجرای حكم متوقف میشود.

تبصره ی 1 - چنانچه دادستان یا جانشین دادستان مجری حكم یا وزارت بازرگانی معتقد به ا شتباه قاضی باشند اعتراض خود را به قاضی صادر كننده ی حكم تذكر میدهند، در صورتیكه قاضی مزبور اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل میشود و در غیر این صورت حكم صادره اجراءمیشود و تقاضای تجدید نظر همراه با پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال میگردد.

تبصره ی 2 - چنانچه محكوم علیه به حكم صادره اعتراض داشته باشد بایدظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حكم ودر مواردی كه دور از دسترس باشد ظرف مدت بیشتری ( حداكثر 20 روز ) كه در آئین نامه مشخص میشود، اعتراض نماید،درصورتی كه قاضی صادر كننده ی حكم اعتراض را بپذیرد طبق ذیل این ماده عمل میشود ودرغیر اینصورت حكم صادره اجراء میشود وتقاضای تجدید نظر همراه با پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال میگردد.

تبصره ی 3 - مرجع تجدید نظر مذكور در این ماده رئیس دیوانعالی كشور میباشد كه میتواند امر تجدید نظر را حسب مورد به قضاتی كه تعیین میكند واگذار نماید.تجدید نظر به ترتیب فوق فقط برای یكبار ممكن خواهد بود.

ماده 38 - برای تخفیف وتعلیق مجازاتها ی مقرر در این قانون علاوه بر شرایط لازم طبق قوانین جاری، موافقت دادگاه صادر كننده ی حكم و دادستان مربوط نیز ضروری میباشد.

ماده 39 - كلیه ی درآمدهای ناشی از جریمه های دریافتی به حساب خزانه واریز میشود و وزارت امور ا قتصادی و دارایی موظف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس بودجه ی مصوب ستاد مركزی تعزیرات حكومتی از محل وجوه جرایم در اختیار وزارت بازرگانی قرار دهد.

تبصره - وزارت بازرگانی می تواند به عنوان تنخواه گردان تا مبلغ یك میلیارد ریال از محل درآمد سازمان حمایت مصرف كنندگان و تولید كنندگان اخذ نماید.

فصل پنجم - اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 13 / 4 / 1359 شورای انقلاب 

ماده 40 - قانون نظام صنفی مصوب 13 / 4 / 1359 شورای انقلاب با اصلاحات انجام شده و اصلاحات آتی لازم الاجراء میباشد .

ماده 41 - وظایف و اختیارات مذكور در قانون نظام صنفی برای دادگاه كیفری و دادسرای عمومی به دادگاه و دادسرای انقلاب اسلامی محول میگردد.

ماده 42 - عبارت ذیل به عنوان بند 10 به ماده 48 قانون نظام صنفی اضافه میگردد: 
10 - دادستان انقلاب شهر یا نماینده ی او 

ماده 43 - عبارت ذیل بعنوان بند 12 به ماده 52 قانون نظام صنفی اضافه میگردد: 
12 - دادستان كل كشور یا دادستان انقلاب تهران به نمایندگی 

ماده 44 - جمله ی ذیل به عنوان تبصره به ماده 83 قانون نظام صنفی اضافه میگردد: 
( تبصره - مدیریت امور ناظران اعم از استخدام،حكم، عزل، نصب و به عهده ی وزارت بازرگانی میباشد.) 

فصل ششم - سایر مقررات 

ماده 45 - فهرست كالاها و خدمات مشمول تعزیرات حكومتی بخش دولتی و غیر دولتی به وسیله ی ستاد موضوع ماده 29 به اضافه ی نماینده ی نخست وزیر تعیین میگردد.

ماده 46 - چنانچه متهمان پرونده ای، از بخش دولتی و غیر دولتی باشند، پرونده ابتدا در مرجع صدور احكام تعزیرات حكومتی بخش دولتی مطرح میشود و پس از تعیین تكلیف متهمان بخش دولتی،جهت رسیدگی به اتهامات متهمان بخش غیر دولتی به دادگاه انقلاب ارسال میگردد.

ماده 47 - مرجع تجدید نظر موضوع تبصره ی 3 ماده 37، هیاتی را مامور بررسی پرونده های متشكل در زمان اجرای آئین نامه های تعزیرات حكومتی كه تعیین تكلیف نشده اند، مینماید تا ضمن مختومه كردن موارد غیر متهم، بقیه را به مراجع مربوط طبق این قانون ارجاع كند.
آندسته از پرونده های تعزیرات حكومتی كه در زمان تصویب این قانون دارای اعتراض به حكم صادره از سوی محكوم علیه باشند، مشمول تجدید نظر خواهند بود .

ماده 48 - در صورتی كه تخلفات مشمول تعزیرات حكومتی بصورت مستمر یا مكرر و یا تشكیل شبكه انجام شده باشد متخلفان به اشد تعزیرات تعیین شده در هر یك از جرایم ارتكابی و در مرتبه مربوطه محكوم میگردند.

تبصره - درصورتیكه تشكیل شبكه به قصد اخلال در نظام اقتصادی صورت گرفته باشد علاوه بر محكومیت به تعزیرات حكومتی، موضوع توسط دادگاه انقلاب پی گیری میشود.

ماده 49 - در مواردی كه در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تكرار جرم با فاصله ی بیش از مدت 2 سال از تاریخ قطعیت اولین حكم صورت گیرد، مرتبه اول تلقی میشود.

ماده 50 - در مواردی كه در این قانون لغو پروانه و تعطیل واحد پیش بینی شده است اشتغال مجدد متخلفان در همان واحد پس از گذشت یكسال از تاریخ لغو پروانه، موكول به تحصیل پروانهءجدید با رعایت مقررات قانون مربوطه خواهد بود.

ماده 51 - در مواردی كه تخلفاتی از انواع مختلف توسط متخلف صورت گیرد برای هر یك از جرایم مجازات جداگانه تعیین میشود .

ماده 52 - تخلفاتی كه در این قانون پیش بینی نشده اند تابع قوانین و مقررات جاری كشور میباشند و هر گاه برای تخلفات مذكور در این قانون در سایر قوانین كیفر شدیدتری مقرر شده باشد مرتكب به كیفر اشد محكوم خواهد شد .

ماده 53 - در مواردی كه بعلت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حكومتی خسارتی متوجه شركتها و دستگاههای موضوع ماده 19 این قانون شده باشد مراجع صدور احكام تعزیرات حكومتی ضمن صدور احكام تعزیرات، عامل ورود خسارت را مكلف به جبران خسارت مینماید.

ماده 54 - در كلیه ی مواردی كه بعلت وقوع تخلفات مشمول تعزیرات حكومتی خسارتی متوجه اشخاص اعم از حقوقی یا حقوقی شده باشد حق شكایت برای آنها محفوظ خواهد بود.

ماده 55 - چنانچه محكوم از پرداخت جریمه ی تعیین شده خودداری كند مبلغ جریمه از اموال وی تامین میشود لكن مستثنیات دین و وسایل تامین حداقل معشیت متعارف مستثنی خواهد بود.

ماده 56 - كلیه ی قوانین و مقررات مغایر با این قانون با رعایت ماده 52 از تاریخ اجراء متوقف میگردد.

این قانون طی جلسات متعدد از تاریخ 16 / 6 / 67 تا تاریخ 23 / 12 / 67 درمجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی به تصویب رسید.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت - سید علی خامنه ای
 
کلمات کلیدی

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰