پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳
دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۲ 2139 0 1

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهایی از اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک‌کش‌ها در استانداری تهران را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد.

با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری؛

مصوبه استانداری تهران درباره ساماندهی مراکز امداد خودرو و یدک‌کش‌ها ابطال شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری بندهایی از اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک‌کش‌ها در استانداری تهران را به دلیل مغایرت با قانون ابطال کرد.
 
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن صورت‌جلسه مورد اعتراض و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
 
متن صور‌جلسه اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک‌کش‌ها در استانداری تهران:
«۲- مقرر گردید نیروی انتظامی از انجام فعالیت شرکت‌های متفرقه امدادی جلوگیری و در صورت ادامه فعالیت‌ها برخورد قانونی صورت گیرد.
۳- مقرر گردید شرکت مخابرات استان از هرگونه ثبت شماره شرکت‌های امدادرسانی خودرو به غیر از شرکت‌های امداد سایپا، امداد ایران خودرو و رفاه ایرانیان و کانون جهانگردی و اتومبیلرانی خودداری و جهت ثبت شماره‌های شرکت‌های امدادی از استانداری تهران استعلام نمایند.
۴- مقرر گردید سازمان حمل و نقل پایانه‌های کمیته تخصصی جهت تحلیل و بررسی موضوع برگزار نماید.
۵- مقرر گردید کلیه شرکت‌های امدادی متفرقه زیرنظر شرکت امداد خودرو رفاه ایرانیان ساماندهی و در صورت تایید شرکت مذکور می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.»
 
متن رای شماره 441 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
« مطابق بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی است و به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز نظام اقتصاد جمهوری اسلامی را بر سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی به رسمیت شناخته است.
 
نظر به این که بندهای ۲ و ۳ و ۵ اولین جلسه ساماندهی و نظارت بر عملکرد مراکز امداد خودرو و یدک‌کش‌ها موضوع بند ۴ ماده ۳ آیین‌نامه مدیریت ایمنی و حمل و نقل سوانح رانندگی مصوب ۲۷/ ۵/ ۱۳۸۹ سبب تعرض به حقوق اشخاص و تبعیض ناروا و محدودیت بخش خصوصی در برخورداری از حقوق اجتماعی شده است، خلاف قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.»

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰