پنجشنبه ۱ مهر ۱۴۰۰
دوشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۵ 2227 0 1

سربازان، ضابط دادگستری نیستند

نگاهی به ضرورت احیای پلیس قضایی در کشور

لباس سربازی را که پوشید و مقابل آینه ایستاد از دیدن قیافه خودش خنده‌اش گرفت. با قد و قامت متوسط و وزنی که به زور به 50 کیلو می‌رسید توی لباس سربازی گم شده بود. مادرش هم به محض ورود به اتاق با دیدن او خندید و گفت:« خوب مادر جان یک لباس سایز خودت می‌گرفتی.» پسرک رو به مادرش کرد و گفت: «من که انتخاب نمی‌کنم مادر جان، خودشان این را دادند شایدم مشکل از قد و قامت من است که زیادی لاغر و ریزه هستم.»
 
حمید سرباز صفر بود و خودش می‌دانست در دوران خدمت باید شرایط سختی را تحمل کند. دوستش که دو سال قبل خدمتش تمام شده بود به حمید گفته بود توی سربازی فقط هوای دکتر مهندس‌ها و پارتی دارها را دارند بقیه فقط خدا باید به دادشان برسد. اینگونه بود که حمید با دنیایی از ترس و نگرانی قدم به محل خدمت گذاشت. دوره آموزشی را در یکی از شهرستان‌ها گذراند و برای ادامه خدمت به اداره پلیس آگاهی فرستاده شد. درآنجا موظف بود بعضی از روزها متهمانی را که قرار بود برای رسیدگی پرونده هایشان به دادسرا منتقل شوند همراه چند تا از مأموران تحویل بگیرد و تحت مراقبت کامل ببرد و دوباره به بازداشتگاه پلیس برگرداند.بیش از یک سال و نیم از دوران خدمتش گذشته بود و کم کم روزهای سخت به پایان نزدیک می‌شد. در این مدت کلی پیشنهاد رشوه و پول را از طرف متهمان و خانواده هایشان رد کرده بود چرا که به قول خودش این پول‌ها ارزش جریمه و توبیخ و اضافه خدمت را نداشت.

 یک روز طبق معمول چهار متهم را از بازداشتگاه تحویل گرفت تا به دادسرا ببرد اما در آخرین لحظه مأمور دیگری که قرار بود همراهی‌اش کند نتوانست با او برود و حمید مجبور شد متهمان را با تاکسی و به تنهایی به دادسرا ببرد. غافل از اینکه تبهکاران چه نقشه شومی برایش کشیده‌اند. متهمان در بین راه با استفاده از خلوتی خیابان راننده تاکسی را وادار به توقف کرده و پس از درگیری با سرباز جوان به شکل دلخراشی او را به قتل رسانده و گریختند.
 
این فقط یک نمونه از داستان‌های متفاوت و غم انگیز سربازانی است که بنا به دلایل متعدد قربانی نبود امکانات و آموزش‌های لازم برای خدمت در مناطق مختلف کشور می‌شوند. عللی که یا جانشان را می‌گیرد یا گاهی اوقات وادارشان می‌کند تا خودشان به زندگی و شرایط سختی که در آن گرفتار شده‌اند پایان دهند.متأسفانه شرایط نامناسب محل خدمت و نوع کاری که انجام می‌دهند گاه منجر به بروز مشکلات روحی و روانی در سربازان شده و تبعات جبران‌ناپذیری را رقم می‌زند. همچنین وجود تبعیض‌هایی نظیر استفاده از رانت‌ و تفاوت در انتخاب محل و مدت خدمت بین سربازان نیز از عوامل دیگری است که سربازان را تحت فشار روحی قرار می‌دهد.تجربه دوری از خانواده و خدمت در مناطقی که هر لحظه خطر مرگ تهدیدشان می‌کند آنقدر روح و روانشان را به هم می‌ریزد که کوچکترین بهانه‌ای منجر به آسیبی بزرگ می شود. اما اگر به جای استفاده سربازان در اموری که نیاز به آموزش تخصصی دارد از نیروهای تربیت شده و آموزش دیده استفاده شود شاید آمار این آسیب‌ها نیز کاهش یابد.

ابوالقاسم شیدایی- مدیر کل حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح – به «ایران »گفت: بر اساس ماده 29 و 30 قانون آیین دادرسی کیفری جدید، سربازان، ضابط دادگستری نیستند. در تبصره ماده 29 این قانون آمده است: «کارکنان وظیفه، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شونداما تحت نظارت ضابطان مربوط در این مورد انجام وظیفه می‌کنند و مسئولیت اقدام‌های انجام شده در این رابطه با ضابطان است. البته این مسئولیت نافی مسئولیت قانونی کارکنان وظیفه نیست.
هر چند در حال حاضرنیز سربازان در اموری نظیر انتظامات، نگهبانی و کارهایی که مربوط به فرماندهی انتظامات دستگاه قضایی است انجام وظیفه می‌کنند نه به عنوان ضابط قضایی اما اگر فرمانده مسئولش از آنها بخواهد اموری را به عنوان همکار انجام دهند از آنجا که قانون نیز استفاده از سربازان را تحت نظارت ضابطان مجاز دانسته است بنابراین نمی‌توان مانع این کار شد. به عبارت دیگر فرمانده کلانتری یا آگاهی و غیره در اجرای این قانون می‌تواند با توجه به مسئولیت خودش از سربازش استفاده کند و در کار نمی‌توان قاعده و قالبی برایش تعیین کرد.

اما آنچه لازم به یادآوری است اینکه سربازان باید در هر مرکزی که خدمت می‌کنند به تناسب نوع مأموریتشان علاوه بر آموزش عمومی، دوره آموزش‌های تخصصی را نیز بگذرانند تا کمتر شاهد رخ دادن برخی مشکلات باشیم که متأسفانه این امر چندان جدی گرفته نمی‌شود. البته در صورت وقوع تخلف و ارتکاب جرم نیز بر اساس آیین‌نامه انضباطی نیروهای مسلح یا ارجاع پرونده به مراجع قضایی و دادگاه به آن رسیدگی و تنبیه یا تعقیب کیفری در نظر گرفته می‌شود. این موارد نیز به شکل کامل در قانون مجازات اسلامی و قانون خدمت وظیفه آمده است.»

چند سالی است که دولتمردان و مسئولان قوه قضائیه به این نتیجه رسیده‌اند که استفاده از نیروهای زبده و تحصیلکرده برای تسهیل و تسریع در اجرای وظایف و اختیارات قوه قضائیه برای کشف، دستگیری، حفظ آثار و دلایل جرم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهمان و مجرمان، انجام تحقیقات و همچنین ابلاغ و اجرای احکام و تصمیمات قضایی و پیشگیری از وقوع جرم درقالب پلیس قضایی بهترین راه حل مشکلات و آسیب‌های موجود است. به همین منظور در ماده 211 برنامه پنجم توسعه به صراحت بر تشکیل این نهاد تأکید شد و در واقع احیای پلیس قضایی را یک ضرورت انکار‌ناپذیر دانستند.

هر چند تشکیل این نهاد در ایران به سال 1360 و زمان ریاست آیت‌الله بهشتی بر مسند دیوان عالی کشور برمی‌گردد اما 9 سال بعد همین نهاد در حالی که موفقیت چشمگیری نیز به دست آورده بود همزمان با تصویب قانون ادغام شهربانی و کمیته و ژاندارمری منحل و به وادی فراموشی سپرده شد.این در حالی بود که حدود 15 سال بعد مسئولان بواسطه آسیب‌هایی که نبود این نهاد در کشور ایجاد کرد بار دیگر به ضرورت وجود آن اقرار کرده و لایحه تأسیس پلیس قضایی از سوی دولت تهیه و به مجلس فرستاده شد. اما با گذشت نزدیک به 10 سال از تقدیم نخستین لایحه احیای پلیس قضایی به مجلس همچنان بلاتکلیف در انتظار تصمیم نمایندگان معطل مانده است.

حسن نوروزی – سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی - با اعلام اینکه بررسی لایحه پلیس قضایی در نوبت رسیدگی قرار دارد به «ایران» گفت: «این موضوع دغدغه حقوقدانان کمیسیون نیز هست چرا که افرادی در حال حاضر در دستگاه قضایی به دادسرا و دادگاه‌ها کمک می‌کنند که سربازان عادی نیروی انتظامی هستند و تخصص کافی را برای انجام امور محوله ندارند و این امر آسیب زیادی به بار آورده است. بنابراین در کمیسیون حقوقی به این نتیجه رسیدیم که لایحه پلیس قضایی را هر چه زودتر به بحث بگذاریم.»نماینده مردم تهران مهم‌ترین دلیلی که در این چند سال باعث شده لایحه پلیس قضایی به نتیجه نرسد را سهل‌انگاری برخی نمایندگان در مجلس قبل دانست و گفت: البته دلایلی که  برای مخالفت با این لایحه مطرح کردند نیز چندان منطقی و معتبر به نظر نمی‌رسید.»

در همین زمینه بهمن طاهرخانی - عضو کمیسیون قضایی، حقوقی مجلس شورای اسلامی- نیز به «ایران» گفت: «در حال حاضر رسیدگی به موضوعاتی نظیر فساد اقتصادی در کشور و بحث مواد مخدر که از اولویت بیشتری برخوردارند و باید تعیین تکلیف شوند باعث شده بررسی این لایحه به تأخیر بیفتد اما به طور حتم و بزودی به آن رسیدگی خواهد شد چرا که نوع کار قوه قضائیه به گونه‌ای است که افراد عادی نمی‌توانند از عهده انجام آن بر بیایند و کسانی می‌توانند برای احقاق حق مردم و اجرای عدالت کار کنند که خودشان توان کارشناسی داشته باشند.»

به گفته این نماینده مجلس، پلیس قضایی چون از ارکان دستگاه قضا محسوب می‌شود هم با جدیت بیشتری انجام وظیفه می‌کند و هم از آنجا که مسئولیتی متوجه او خواهد بود، در صورت بروز تخلف و جرم می‌توان براحتی مأمور را مورد بازخواست قرار داد اما یک سرباز وظیفه که نه مسئولیت دارد و نه تخصص اگر کارش را بدرستی انجام ندهد و باعث ایجاد خسارت و آسیب شود مگر چقدر می‌توان او را تحت تعقیب قرار داد؟ بی‌تردید با احیای این پلیس کار دستگاه قضایی ایده آل‌تر انجام خواهد شد.طاهر خانی در ادامه گفت: «شاید نمایندگان قبلی استنباط شان از این لایحه این بوده که ضرورت و فوریت ندارد به همین خاطر نیز آن را رد کردند اما وظیفه نمایندگان حقوقدان مجلس است که بواسطه آشنایی بیشتر با مباحث حقوقی سایر نمایندگان را نیز با ضرورت این موضوع آشنا و آنها را توجیه کنند که احیای این امر چه منافعی برای مردم و حاکمیت به همراه خواهد داشت.»

دکتر محمد جواد شریعت باقری – رئیس دانشگاه علوم قضایی –  هم در باب اهمیت احیای پلیس قضایی گفت: «نهاد پلیس قضایی در بسیاری از کشورها نهادی شناخته شده است و وجود دارد. هدف از تأسیس این نهاد در ایران نیز این بود که قوه قضائیه به عنوان یک قوه مستقل نیروی انتظامی لازم را برای تحقق اهداف خود داشته باشد زیرا بر فرض قانونی نیروهای انتظامی به نوعی به دولت وابسته هستند. بنابراین استقلال قوه قضائیه ایجاب می‌کند که بتواند پلیس ویژه خود را داشته باشد.

امروز در داخل کشور پلیس‌های تخصصی مانند پلیس دیپلماتیک، پلیس فضای مجازی، پلیس مواد مخدر و غیره داریم اما پلیس قضایی فقط بحث تخصصی بودن نیست بلکه از این نظر که تحت  امر قوه قضائیه باشد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. متأسفانه انحلال این نهاد در سال‌های قبل زیان فراوانی به کشور وارد کرد. امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر چه زودتر این لایحه را تصویب کنند تا پلیس قضایی به عنوان بازوی کارآمدی برای قوه قضائیه ایجاد شود.»به عقیده کارشناسان روند تصویب بیشتر امور در کشور ما به دلایل مختلف از جمله وجود نظرهای مخالف و موافق و ناتوانی در رسیدن به یک جمع‌بندی واحد باعث تأخیر در نتیجه‌گیری می‌شود.

سرنوشت لایحه پلیس قضایی نیز در ایران به همین مشکل دچار شده و همچنان بلاتکلیف مانده است. هر چند که امروزه بیشتر دست اندرکاران دستگاه قضا، نیروی انتظامی و دولت چشم امید به نمایندگان مجلس دهم دوخته‌اند تا شاید گره ای از مشکلات سربازان، قوه قضائیه و در یک کلام از کار مردم گشوده شود.
 
کلمات کلیدی

وکیل ۳۶۰: گروه حقوقی اندیشه کوروش

توضیح: نظراتی که درج می شود، صرفا نظرات شخصی افراد است و لزوماً منعکس کننده دیدگاههای 'وکیل ۳۶۰' نمی باشد.

نظر شما

خدمات وکیل ۳۶۰